كعادة أى خطوة جديدة يرفضها الكثيرون ويقبلها البعض، فإن المشكلة هى رفض الاعتراف بالمرأة قبل السماح لها بخوض التجربة، يتحدثون عن عدم قدرتها على الحكم بالعدل، دون استناد إلى واقع سابق، ويرفضون النظر إلى كونها تقضى بين الناس فى دول أخرى كثيرة إسلامية وغير إسلامية.. إنه الرفض المطلق للجديد وهو ما يمكن قبوله من أشخاص عاديين، لكن يصعب استيعابه من قضاة كبار اعتبرهم الجميع رمزاً للإصلاح ووقفت خلفهم النساء قبل الرجال لدعمهم فى معركتهم. «المصرى اليوم» تسلط بعض الضوء على المرأة ومنصة القضاء، من أجل نقاش حقيقى حول القضية. وصولها لأعلى المناصب، ودورها فى كشف قضايا الفساد، ومشاركتها بثلثى حجم العمل العالمى، كل هذا لم يشفع للمرأة كى تجلس على منصة القضاء. هناك من يرى أن وصول بعض السيدات إلى المنصة جاء نتيجة لاعتبارات سياسية ودولية فقط، وما بين مصدق لقرار رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة، لتولى المرأة منصب القضاء بالمجلس، وما بين معارض لهذا القرار تفتح «المصرى اليوم» هذا الملف لتستطلع آراء قاضيات ومحامين ومواطنين حول تعيين المرأة كقاضية. فى مصر كان عام 2002 بداية لظهور «القاضية» وكانت البداية فى المحكمة الدستورية العليا، وبعد 7 سنوات وفى 2009 تحديدا وصل عدد القاضيات إلى 42 قاضية فى دوائر القضاء العادى، ورغم أن عدد القاضيات لا يساوى أكثر من 2 فى الألف من عدد القضاة الرجال الذى يبلغ نحو 11 ألفاً فإن الحديث لا يزال مستمراً حول « سيدة المنصة». أمام قاعة المحكمة تقف السيدة (م.ح) تنتظر دورها فى نظر قضيتها، التى أقامها صاحب العقار الذى تسكن به ضدها، لتأخرها عن سداد قيمة 3 سنوات من الإيجار وقالت: «صاحب البيت منه لله عاوز يطردنى، دولقتى أنا ظروفى صعبة واتكسر عليا إيجار كتير حوالى 3 سنين، حاولت معاه وجبت الناس وقلت يتوسطوا لكنه رفض، عرضت عليه إنى أدفع المتأخر على أقساط عشان ظروفى وبدل ما أترمى فى الشارع وأتبهدل وأنا واحدة ست ومافيش ورايا حد، بردو رفض كان عايز يطلعنى من البيت بأى وسيلة، وقالى يا إما تدفعى المتأخر كله دفعة واحدة يا إما تطلعى بره، ولما رفضت قالى طيب أنا هاخلى الحكومة هى اللى ترميكى فى الشارع». من قسم إلى نيابة ومن نيابة إلى محكمة كان على (م.ح) أن تتابع قضيتها بما تيسر لديها من قوة وما تبقى لها من أمل «دخت لحد ما عرفت تفاصيل الجلسة والقضية، أنا مش بعرف فى القانون، لكن ربك ما بيسبش حد، وقف لى ولاد الحلال اللى دلونى على الصح عشان أعمله وأدينى أهه بحاول» تضيف السيدة « أنا استبشرت خير لما عرفت إن القاضى واحدة ست، أكيد مش هيرضيها تشريد عيلة فى الشارع، مع إن الستات برده مش سهلين، بس ربنا يحنن قلبها علينا». قضية (م.ح) التى حمكت فيها قاضية انتهت بالتأجيل «ده مش عشان القاضى راجل ولا ست، ده عشان ربنا عارف بحالى». نعمة كانت حالة مختلفة، بحثت عن حقها فى المحاكم وحلمت بعدالة تنزل على يد قاضية: «الست نفسياً ها تفهم الموضوع بتاعى، القاضية أو القاضى فى النهاية بيطبق قانون مش بيعرف اللى قدامه راجل ولا ست لكن فيه مواضيع فعلا مش ها يحس بيها غير الستات» أسماء تقدمت للمحكمة بطلب لتطليقها من زوجها الذى- كما تقول- غادرها فجأة إلى دولة خليجية تاركاً طفلته ورافضاً الاعتراف ب«يمين طلاق» نطقه مشافهة عبر الهاتف: «حالتى مثلا مش هايفهمها قاضى، لكن ها يتعامل بالورق اللى قدامه وبس، لكن لو فيه قاضية ها تعرف تجيب لى حقى بجد». لم تملك أسماء سوى أن تستمر فى الدعوات وتعلق آمالها على «قاضية تفهمنى وتحس بالمشكلة اللى أنا فيها من سنتين وترحمنى أنا وابنى من ذل جوزى وأهله عشان حتة ورقة». أما المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فكان لها وجهة نظر أكثر تفصيلاً «القضاء يعنى العدالة، والعدالة يطبقها الرجل والمرأة من خلال القوانين واللوائح، وليس من خلال شدة عواطفهم، وهناك جهات مراقبة وتفتيش على الأحكام، وإذا كانت القاضيات قد أثبتن عدم كفاءتهن، كانت لم تترك قاضية واحدة على منصة قضاء، فالقضاة جميعهم يحكمون بالعدل والضمير يحكمهم، لأن فى الآخرة سيتواجد قاض فى الجنة واثنان فى النار»، كما تقول «مازلنا نناقش أحقية المرأة أو عدم أحقيتها فى التعيين بالقضاء، والدول العربية الأخرى ومنها دول نعتبرها أكثر تراجعاً منا، كالسودان واليمن والدول الإسلامية أيضا مثل باكستان وإيران، قد عينت بها المرأة قاضية منذ زمن، حتى فى سوريا تشغل منصب النائب العام امرأة، وكان وضع مصر شاذاً بالنسبة للدول الأخرى، لذا تقرر تعيين المرأة قاضية نتيجة اعتبارات دولية، فى حين أن إقصاء المرأة من هذا المنصب حتى وقت قريب، كان ليس له أى سبب سوى المعتقدات الخاطئة الراسخة بمجتمعنا حول عمل المرأة، والتى حاربتها عائشة راتب منذ عام 52، وقد نقول إن المجتمع يتطور، لكن هذه المعتقدات تحبو ببطء تجاه هذا التطور والإصلاح الفكرى، ولا تسير بخطى ثابتة، فى حين أننا يتوجب علينا الإصلاح من الداخل، حتى لا نقع تحت وطأة الاستجابة للمطالب الخارجية، رغم أننا بالطبع لا نستسلم لكل الضغوط الخارجية» وتتساءل المستشارة سامية «لماذا طلب مجلس الدولة فى البداية سيدات يدخلن اختبارات المجلس قبل التعيين؟، مادام لايرغب فى تعيين سيدات» وتقول «لا مبرر للاحتقان الذى يحدث الآن داخل مجلس الدولة، سوى الرغبة فى السيطرة الذكورية، فى حين أن المرأة قد تتفوق وتجتهد أكثر من الرجل، ولا أؤمن بالآراء التى للأسف تتبناها سيدات أيضا، والتى تقر بأن المرأة لا تصلح للعمل بمجلس الدولة لأنه مرهق لها، فالمرأة أصبحت تتحمل كل شىء». فيديو نساء يطالبن بكرسي القاضي على الرابط التالى: http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/women-calling-justice
