قدم عدد من المستفيدين من المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، فى محافظات المنيا، وبنى سويف، والفيوم، العديد من الشكاوى بسبب وجود مخالفات إنشائية فى المشروعات، وغياب الخدمات والمرافق، وارتفاع الأسعار، وما سموه التعسف فى إجراءات الضمان فى البنوك، وبعد المشروعات عن الكتلة السكنية، وبينما قرر المحافظون الثلاثة تشكيل لجان لفحص الشكاوى والمخالفات ووضع المقترحات لحلها، أكدت وزارة الإسكان أن المواطن العادى لا يستطيع تحديد المخالفات، أو العيوب الإنشائية، وأن ذلك يحتاج إلى متخصصين، مشيرة إلى أن كل مواقع المشروع بها مهندسون تابعون لها لمتابعتها بصفة مستمرة. فى بنى سويف أعلن محمد محمود، ومنال سيد أحمد، من المنتفعين، عن تضررهما من مطالبة مسؤولى المحافظة لهما بمبالغ إضافية تصل إلى 15 ألف جنيه، وهو مبلغ يعادل قيمة الدعم الحكومى المخصص لكل وحدة، متهمين البنك بالتعسف فى التعامل معهما فيما يتعلق بالضامن، والتوقيع على شيكات بنكية دون رصيد. واتهم محمد أحمد، وعفاف أحمد عبدالعليم، المسؤولين بعدم الالتزام بالشروط، وإجبارهما على سداد 30 ألف جنيه باقى قيمة الوحدة فى حال عدم التقسيط، على أن تضاف إليها قيمة الفوائد دون خصم الدعم الذى يتراوح بين 15 و25 ألف جنيه. من جانبه، أعلن أشرف أنور، عضو مجلس محلى المحافظة، أن المجلس ناقش المشكلة وأبعادها، ورفع توصية بها إلى المحافظ الدكتور سمير سيف اليزل، الذى قرر تشكيل لجنة لدراستها بشكل قانونى لاتخاذ اللازم. وفى المنيا، أعلن الدكتور فائق عبدالقادر الكاشف، رئيس لجنة الإسكان والمرافق فى مجلس محلى المحافظة، أن اللجنة قررت فحص جميع العمارات السكنية المقامة ضمن المشروع فى محورى التمليك والإيجار، مع موافاة المجلس بتقرير عن نتائج المعاينات والفحص ودراسة إمكانية الاستعانة بمهندسى هيئة الأبنية التعليمية للإشراف على التنفيذ بما لا يخل بالقيام بأعمالهم الأصلية، مع إلزام وتكليف مهندسى الوحدات المحلية من المدنيين بالإشراف على تنفيذ مراحل المشروع، فضلاً عن دراسة إمكانية تعيين مهندسين مؤقتين وتوفير مهندس مسؤول عن كل عملية تابعة لمديرية الإسكان، بما يضمن الإشراف الأمثل على أعمال التنفيذ. وقرر المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، تشكيل لجنة لفحص كل الأعمال الإنشائية للمشروع الذى يضم نحو 12 ألفاً و683 وحدة سكنية. وفى الفيوم، قال محمد عبدالمجيد مرسى، وأحمد حمدى، ومحمد يوسف، من المنتفعين، إنهم هجروا وحداتهم رغم مرور عام على تسلمها، بسبب غياب المياه والكهرباء، ووسائل الاتصال، والمدارس، والوحدات الصحية، ونقطة الشرطة، فضلاً عن وجود مخالفات وصفوها بالجسيمة فى الأعمال الإنشائية الخاصة بالسباكة والكهرباء. من جانبه، برر المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى للمشروع فى الوزارة، ارتفاع أسعار الوحدات بارتفاع أسعار المناقصات التى تطرحها الوزارة أو المحافظة، مؤكداً أن الوزارة لديها مهندسون مندوبون عنها فى جميع المشروعات فى المحافظات والمدن الجديدة، لموافاتها بأى شكاوى أو تضرر من المستفيدين لبحثها والعمل على حلها. واتهم حسن المستفيدين من المشروع فى المحافظة باعتيادهم الشكوى دون مبرر، مشيراً إلى أن الوحدة تم طرحها فى بداية المشروع بمبلغ 35 ألف جنيه فقط، يدفع منها المستفيد 5 آلاف جنيه ويحصل على دعم 15 ألفاً، والباقى قرض من البنوك المشاركة فى المشروع، لكن بعد بداية المشروع بنحو عامين وصل سعر الوحدة إلى 60 ألفاً، وفى المقابل تم رفع قيمة الدعم إلى 25 ألفاً، على أن يدفع المستفيد المقدم نفسه والباقى الذى لا يزيد على 30 ألف جنيه قرض من البنوك. وأضاف حسن: «بالنسبة لقروض البنوك، فإنها تتم وفقاً لقانون التمويل العقارى، الذى يقضى بوجود ضامن يعمل فى وظيفة حكومية ولا يقل راتبه عن 640 جنيهاً، بحيث يتم اقتطاع ربع هذا الراتب والبالغ 160 جنيهاً وهو خاص بأقساط السنة الأولى للوحدة، وهذا لا يمكن تعديله لأنه قانون، فمن قبل كان القرض يتم من بنك الاستثمار عن طريق المحافظة والتى كانت تقوم بدورها بإقراض المواطن وسداد الأقساط للبنك بعد تحصيلها من المواطنين. وأكد حسن أن المواطن العادى لا يستطيع تحديد العيوب الإنشائية، والذى يقوم به مهندس مختص، مشيراً إلى أن الوزارة تفحص جميع الشكاوى التى تأتى إليها من المواطنين ودراستها مع المحافظة لتحديد المشكلة، فى الوقت الذى يتواجد فيه مهندسون مندوبون عنها باستمرار فى هذه المواقع لتحديد المشاكل، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المرافق تم توصيلها لجميع المراحل المنتهية فى المشروع.
