شكت شركة «يونيون فينوسيا» الإسبانية - الإيطالية، العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، لمسؤولين مصريين من أن الطاقة الحالية لوحدة الإسالة لا تتناسب مع الجدوى الاقتصادية للتشغيل التى بنت على أساسها محطة الإسالة، لافتة إلى أن ذلك يدفعها للبحث عن طرق لتوفير الحد المطلوب من الغاز، سواء عبر مصادر داخلية أو خارجية بما يتماشى مع الطاقات الفعلية لعمليات التسييل. وأكد مسؤول حكومى بارز، بعد ما نشرته «المصرى اليوم» عن انخفاض الكميات الموردة للشركة، أنه فى حالة استمرار الوضع الحالى، فيما يتعلق بتزويد مجمع الإسالة بكميات الغاز، فإن الشركة تدرس مطالبة الحكومة بالتعويض المالى، موضحاً أن العجز الإجمالى المتوقع لمصنع الإسالة بنهاية العام المالى 2009/2010 يقدر بنحو 55٪ من الطاقة الإجمالية المقدرة ب700 مليون قدم مكعب يومياً. وأوضح المسؤول - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن مصنع الإسالة التابع للشركة سيواجه مشكلة فى القدرة التشغيلية، خاصة فى ظل خفض الهيئة العامة للبترول كميات الغاز المخصصة للمجمع عن النسبة المحددة للشركة المقدرة ب450 مليون قدم مكعب يومياً، بما يخالف الاتفاق ويعرّض الشركة القابضة للغازات «الهيئة العامة للبترول» لفرض عقوبات مالية منصوص عليها فى الاتفاق المبرم بين الجانبين. كانت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للبترول أظهرت أن حصة مصر من الغاز إلى شركة «يونيون فينوسيا» فى العام المالى 2008/2009 بلغت 103 مليارات قدم مكعب. وتظهر البيانات أن متوسط تصدير هيئة البترول للغاز إلى الشركة الإسبانية الإيطالية بلغ 2.99 دولار للمليون وحدة حرارية خلال العام الماضى، وهو ما يوازى سعر بيعه فى السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويوازى سعر الشراء من الشريك الأجنبى، طبقاً لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للبترول. وحسب الاتفاقية الموقعة بين القابضة للغازات الطبيعية و«يونيون فينوسيا» فإن الشركة لديها حق استخدام 40٪ من إمكانات مجمع الإسالة، فيما تحتفظ الشركة الإسبانية - الإيطالية ب60٪ من المجمع.