وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون محاكمة الوزراء، وطلبت من الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إحالته لمجلس الشورى، رغم إصرار الحكومة على رفضه. قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن المشروع الذى قدمه النائبان علاء عبدالمنعم، والدكتور جمال زهران غير دستورى لأنه يخلق نوعاً من التفرقة بين الأشخاص العاديين والمسؤولين التنفيذيين، خاصة أن المادة «40» من الدستور تنص على عدم التمييز بين الأفراد، لافتاً إلى أن إجراءات الاتهام والتوقيف الواردة فى مشروع القانون موجودة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. وأضاف الشريف: «لا يوجد ما يمنع من محاكمة الوزراء لأنهم لا يتمتعون بحصانة برلمانية أو دبلوماسية كما حدث أيام أحمد نوح وزير الطيران فى عهد السادات الذى حوكم بقانون العقوبات». ورد النائب علاء عبدالمنعم، بأن حديث الحكومة عن عدم دستورية القانون غير صحيح، وقال: «المادتان 159 و160 من الدستور تنصان على ضرورة وجود قانون لمحاكمة الوزراء، وأن الدكتور فتحى سرور أكد عام 2007 أن هناك فراغاً تشريعياً بسبب عدم وجود هذا القانون». واختلف عبدالمنعم مع محمد جويلى، رئيس اللجنة، الذى أصر على كتابة توصية يتم رفعها ل«سرور» بأن يحال الاقتراح إلى مجلس الشورى، دون موافقة اللجنة، لأن الدستور يشترط موافقة مجلس الشورى على حد قوله وقال علاء عبدالمنعم: نحن بذلك نعلق دورنا على مجلس الشورى رغم أننا أصل التشريع، وماذا سيفعل «الشورى» إذا كنا لم نناقشه أساساً بمعنى أن مناقشته هناك تتطلب مناقشته أولاً فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وأضاف: «أنا عارف إن مشروع القانون لن يخرج إلى النور، لكن إحنا بنعمل اللى علينا حتى نرضى ضميرنا، والشورى وحده يتحمل المسؤولية التاريخية إذا عطله». وقال جمال زهران إن هذا القانون يخلق «حساسية» عند الحكومة، ورفضه يعنى أنه يتم تنصيب الوزراء فى موقع «الألوهية»، وتابع: الحكومة بييجى لها «أرتيكاريا» عندما تطالب بمحاسبة الوزراء.. الكل لابد أن يخضع للمساءلة خاصة أن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قال إنه لابد من خروج هذا القانون إلى النور لأن الوزراء يرتكبون جرائم بتأشيراتهم ويتحملها صغار الموظفين. وأشار زهران إلى أن القانون ضرورى لسد الفراغ التشريعى الموجود، وللحد من الجرائم التى ترتكب من قبل بعض الوزراء، لأن القانون سيكون رادعاً ويجعل المسؤول يفكر ألف مرة، وتساءل: إذا تقدمت باستجواب وثبتت اتهاماتى للوزير، فكيف تستطيع النيابة مباشرة مهامها، متهماً الحكومة بالتهرب من القانون وانتهاك الدستور. ورد النائب أحمد أبوبركة على ما أثارته الحكومة حول إمكانية محاكمة الوزراء بقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، قائلاً: هذه القوانين لا يجرى تفعيلها على هذه الفئة ولا تكفى للردع، لافتاً إلى أن المشروع يتفق مع الدستور الذى ينص على ضرورة وجود قانون لمحاكمة الوزراء. واضطر رئيس اللجنة إلى إعلان الموافقة على القانون وقرر إرسال خطاب ل«سرور» يوصى بإحالته إلى مجلس الشورى وبسرعة الرد، وقال جويلى: الشعب كله يحتاج هذا القانون ويقف معكم. يذكر أن مشروع القانون ينص على تشكيل لجنة تحقيق من 3 من قضاة محكمة النقض و2 احتياطيين، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات المقدمة مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ضد الوزراء وتتولى اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ. ونص القانون على بعض الإجراءات التى تتخذ ضد الوزير المقدم ضده البلاغ، وهى القبض عليه أو حبسه احتياطياً أو التفتيش لشخصه أو لمسكنه أو منعه من السفر، وأوجبت المادة «7» منه على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة. ونص قانون جمال زهران على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأى عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب إلى رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام وأن تكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من 5 أعضاء بمجلس الشعب وموافقة ثلثى أعضاء المجلس وقال القانون: إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية حتى يبت فى أمره على أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.
