انتقد قضاة بارزون موقف بعض المحامين من الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنح مستأنف طنطا أمس الأحد بسجن المحاميين المتهمين بالتعدى على باسم أبوالروس، مدير نيابة طنطا، بالحبس لمدة سنتين و3 أشهر، عن 5 اتهامات كانت محكمة أول درجة عاقبتهما عليها بالحبس 5 سنوات. رفض المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس نادى قضاة طنطا، الانتقادات الموجهة من بعض المحامين ضد الحكم الصادر بالسجن سنتين و3 أشهر بحق زميليهم المتهمين بالاعتداء بالضرب على مدير نيابة قسم ثان طنطا فى يونيو الماضى، معتبراً أن موقف المحامين فى أزمة أحداث «مجمع محاكم طنطا» التى اعتدى فيها اثنان من المحامين بالضرب على مدير نيابة قسم ثان طنطا، أساء لصورة مصر فى الداخل والخارج، بقدر ما أساء لمهنة المحاماة وسلطة القضاء. كما رفض التعليق أو التعقيب على الحكم النهائى، قائلاً: "نحن نحترم الحكم حتى ولو كان قد صدر ببراءة المحاميين الاثنين". وأكد «السحيمى» ل«المصرى اليوم» أنه لا يجوز وصف الحكم ب«الكارثى» و«السيئ»، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينال من حجية الأحكام وصورة القضاء، خصوصاً أن تلك الانتقادات صادرة من المحامين، وهم أكثر الناس دراية بطرق الطعن القانونية على الأحكام، وقال: «من الغريب أنهم أعلنوا اطمئنانهم للقاضى الذى أصدر الحكم عندما أحيلت القضية إليه فى البداية، ثم رفضوا حكمه ووصفوه ب«الكارثى والمعيب».. إذا اعتبروه معيباً فعليهم بالطعن عليه، وحديثهم تعييب وطعن فى الحكم بغير الطريق القانونى للطعن عليه، ونحن كقضاة نحترم الحكم سواء كان بالبراءة أو الإدانة». واعتبر السحيمى أن نقابة المحامين بموقفها الحالى قبل صدور الحكم الأخير تسير على الطريق الصحيح، معرباً عن أمله فى تصدى النقيب لجميع المحاولات التى تشعل الأحداث مجدداً، وقال: «النقيب حمدى خليفة كان محترماً ويتحدث بمنطق العقل لذلك فهو محل تقديرنا». وقال المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة ناديى قضاة مصر وطنطا: إن صدور الحكم بهذا الشكل لا يحمل أى مبعث على الحزن أو السرور، موضحاً أن الأمر فى مجمله عبارة عن قضية مطروحة أمام القضاء، وتخضع لتقدير محكمة الموضوع أى «محكمة الاستئناف»، وقال زهران ل«المصرى اليوم» إن القضاة وناديهم لا علاقة لهم بالطرف الآخر «المحامين»، سواء مارس هذا الطرف وسائل احتجاجية أو قدم طلباً بوقف تنفيذ الحكم فهذا شأنه. وأضاف: "طالما أننا أعضاء بمجلس نادى القضاة فقد أدينا دورنا الذى أناطته بنا جمعياتنا فى الدفاع عن القضاء والقضاة"، مشيراً إلى أن طبيعة العمل تفرض علينا والمحامين أن نكون شركاء وعلى كل حصيف أن يضع القانون موضع الاحترام الأول، فلا مجال للخروج على الشرعية والقانون، ومن يخطئ يخضع للمساءلة
