أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على موازنة العام المالي 2013/2012، والخطة الاستثمارية لنفس العام، على أن تحال بقرار جمهوري إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لإحالتها لمجلس الشعب. وقالت «أبوالنجا»، في تصريحات صحفية: «إن الخطة والموازنة تهدفان إلى تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة والتركيز على القطاعات، التي تخلق فرص عمل مثل التعليم والتنمية البشرية والصحة والبحث العلمي». وأضافت أن «الخطة الاستثمارية بلغت 55.6 مليار جنيه، منها تمويل خزانة 43 مليار جنيه بزيادة تبلغ 77%»، مشيرة إلى أنها «المرة الأولى في تاريخ إعداد الخطة الاستثمارية أن يتاح هذا القدر من التمويل للخزانة، والتي تتيح حصول كل جهات الإسناد على التمويل، لتحقيق هدف النمو الذي من المستهدف أن يصل من 4 إلى 4.5%». وقال ممتاز السعيد، وزير المالية: «إن هناك تعديلا أجري في المسودة النهائية لإجمالي المصروفات، وهي 533.7 مليار جنيه والإيرادات، وهي 393.4 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى وصول الفجوة إلى 140.3 مليار جنيه، وهو ما يطلق العجز النقدي للموازنة». وأضاف أن «الأجور وصلت ل136.6 مليار جنيه، حيث زادت بنسبة 19.1 مليار جنيه عن الموازنة خلال العام الجاري، بمعدل زيادة 16.3%، وتستوعب الأجور 25.6% من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة»، موضحاً أن بالنسبة للمعينين على الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم 400 ألف عامل، سيتم تثبيت 50% منهم خلال الموازنة. وأشار إلى أن المخصص لإدارة «دولاب العمل الحكومي وصل إلى 28.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 30.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري»، لافتاً إلى أن «فوائد الدين العام مقدر لها 133.6 مليار جنيه، وهي النسبة المحسوبة على حجم الديون المستحقة خلال العام المالي المقبل، إذ زادت 106.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري بزيادة 25.7%، وتشكل 25% من مصروفات الموازنة العامة للدولة». وشدد على أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية إلى 26.6 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليار جنيه، بزيادة 7.7 مليار جنيه، لضمان شراء القمح المحلي بالأسعار العالمية، لافتة إلى أن إجمالي إنتاج القمح هذا العام 9 مليون طن. وتابع: «تم دعم المواد البترولية ب70 مليار جنيه، على أن تتم دراسة الأساليب لترشيد دعم المواد البترولية، لافتا إلى أن التخفيض سيوجه إلى الإنفاق على التعليم والصحة، فيما خصص لباقي عناصر الدعم 15.9 مليار جنيه، من دعم للسكك الحديدية والمترو وغيرها». وأضاف أن «الاستثمارات العامة زادت من 47.2 مليار جنيه إلى 55.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري، بزيادة 17.8%، لتستوعب 10.4% من إجمالي المصروفات، التي تمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي». وأردف: «أما الإيرادات، فقد بلغت جملتها 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه بزيادة 43.8 مليار جنيه بزيادة 12.5%، وتشكل 22.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 73% من إجمالي المصروفات». وأضاف أن «الضرائب العامة خصص لها 150 مليار جنيه، مقابل 130.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري، تمثل 38% من حجم الإيرادات العامة للدولة، في حين خصص لضرائب المبيعات 83.4 مليار جنيه، مقابل 72.1 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه، تحقق 21.2% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الجمارك 20.8 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه». ولفت وزير المالية إلى أنه «سيتم بدء من 1 يوليو ضم علاوتين 15%، على أن تشمل 10 شهور، وأخرى لمدة شهرين 30 %، ويتم تحديدها بناء على المرتب الأساسي». من ناحيتها، قالت وزيرة التخطيط، إن الصحة خصص لها 3 مليار جنيه، بزيادة 950 مليون جنيه عن مشروع المسودة الأولى، بالاستجابة لكل مطالب وزارة الصحة»، مضيفة أنه خصص 7.8 مليار جنيه للإسكان القومي، منها 3.8 مليار جنيه تمويل خزانة، بينما خصص للبحث العلمي 1.2 مليار جنيه، مقارنة ب496 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري، فيما ارتفع تمويل الخزانة لمجال التربية والتعليم إلى 4.2 مليار جنيه، مقارنة 2.8 مليار جنيه.
