وافق مجلس الشعب، الاثنين، على مشروع قانون بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، تطبيقا لمبدأ التضامن الاجتماعي المتمثل في كفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية وإتاحة الخدمة الصحية لكافة المواطنين. وقصد مشروع القانون ب«المرأة المعيلة» المرأة التي تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر دخل أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف قيمة معاش الضمان الاجتماعي، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي. ويتم تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك نظير اشتراكات سنوية تتحمل المرأة المعيلة الجزء اليسير منها وتتحمل الدولة النصيب الأكبر منها، وتقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي كافة الخدمات والفحوصات الطبية والعلاج والعمليات الجراحية للمرأة المعيلة. وتبلغ الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة 12 جنيها سنويا بحد أدنى أو 1% من دخلها، في حين تتحمل الخزانة العامة مائتي جنيه سنويا عن كل إمرأة معيلة ويتم تمويل مصادر هذا النظام من الاشتراكات ونصيب الخزانة العامة والإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأوجب مشروع القانون على جميع جهات الدولة المعنية بإبلاغ وزارة التأمينات بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة. وبحسب ما أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، فإنه من المقرر أن تتم الموافقة النهائية على مشروع خلال الجلسة القادمة.
