قامت هيئة محكمة الاستئناف التي تنظر قضية حبس عدد من الشباب النشطاء في أحداث كنيسة مسرة للتنديد بأحداث كنيسة القديسين، برفع الجلسة، لكثرة عدد المتضامنين، وقررت استدعاء هيئة الدفاع والاجتماع بهم في غرفة المداولة. ويحاكم 8 نشطاء شاركوا في وقفة تضامنية أمام كنيسة مسرة في شبرا، غداة تفجير كنيسة القديسين، وقبضت عليهم الشرطة واتهمتهم بتحطيم عدة مدرعات أمن مركزي والاعتداء بالضرب على عدد من المجندين. واتفقت هيئة الدفاع على طلب التأجيل لاستدعاء الشهود، وضم دفتر أحوال قسم شرطة روض الفرج، وكانت دفاع المتهمين قد تقدموا بتلك الطلبات أثناء نظر القضية بالدرجة الأولي وتم رفضها من قبل القاضي. ويمثل هيئة الدفاع 20 محاميًا، يتقدم النائب زياد العليمي، واحمد سيف الإسلام، ونجاد البرعي، وعدد من محاميّ مركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وشهدت الجلسة تضامن العشرات من شباب حركة العدالة والحرية، وحزب التحالف الشعبي، والإشتراكيين الثوريين، وعدد من النشطاء المستقلين. تعود واقعة «أحداث مسرة»، إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم فيها إدانة ثمانية أشخاص، من بينهم الزميل الصحفي ب«المصري اليوم» مصطفى محي الدين، الإضافة إلى 7 نشطاء هم محمد عاطف، مصطفى شوقي، محمد ناجي، تامر الصادي، أحمد رفعت، ضياء أحمد، عمرو محمد، وحكم عليهم بالسجن عامين بتهمة الشغب والتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة، وذلك على خلفية المظاهرات المنددة بحادث تفجير كنيسة القديسين، حيث تم القبض على النشطاء أثناء قيامهم بعمل درع بشري أمام كنيسة السيدة العذراء ب «مسرة» تضامنا مع الأقباط.
