فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بحصوله على 220 مقعدا من أصل 462 مقعدا، في حين مني الإسلاميون الجزائريون الممثلون في سبعة أحزاب بأول هزيمة للإسلاميين منذ انطلاق الربيع العربي، محرزاً المركز الثالث من حيث عدد المقاعد التي فاز بها التحالف الممثل لهم، والبالغة 59 مقعداً. وأعلن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، النتائج الرسمية التي تعطي جبهة التحرير الوطني حزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي حزب رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس النواب. وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 220 مقعداً يليه حليفه التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 68 مقعدا، أي ما مجموعه 288 مقعدا، مما يعني أغلبية مريحة في البرلمان تتيح تمرير كل القوانين، وأولها تعديل الدستور الذي وعد به بوتفليقة في خطاب 15 أبريل الماضي عندما أعلن إصلاحاته السياسية. ولم تحصل الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة إلا على 59 مقعدا، وحصل تكتل «الجزائر الخضراء» الذي يضم حركات الإصلاح والنهضة ومجتمع السلم على 48 مقعدا أي بتراجع 11 مقعدا عن انتخابات 2007. وحصلت جبهة العدالة والتنمية بزعامة الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله على سبعة مقاعد، وهو الذي أعلن عدة مرات أن فوز حزبه في الانتخابات «تحصيل حاصل»، وفازت جبهة التغيير لوزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة، بأربعة مقاعد فقط. ولم يحصل حزب العدالة والتنمية للمرشح الرئاسي السابق محمد سعيد، وجبهة الجزائر الجديد لأحمد بن عبد السلام، المنشق عن حركة الإصلاح، على أي مقعد. وكانت الأنظار موجهة إلى النتيجة التي سيحققها الإسلاميون في الجزائر بعد أن فاز الإسلاميون في تونس ومصر والمغرب. وفي رد فعلها على تلك النتائج اعتبرت أحزاب التحالف الإسلامي في الجزائر أن نتائج الانتخابات التشريعية تعرضت ل«تلاعب كبير»، محذرين من «مخاطر» هذا الأمر على البلاد. وقال «تكتل الجزائر الخضراء»، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية في بيان: «تأكد لدينا بأن هناك تلاعباً كبيراً في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات». كما أكدت أحزاب التحالف الإسلامي أن النتائج تعد «تراجعاً» عن الديمقراطية وأن «الربيع الجزائري صار مؤجلاً». وفي تعليقه على نتائج الانتخابات قال وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، خلال مؤتمر صحفي، إن «الشعب صوت لصالح من يعرفهم ويثق فيهم». وبخصوص تهديد الإسلاميين قال: «إذا رأى (أحد) أن هناك تزويرا فعليه أن يتقدم بطعون أمام لجنة الانتخابات، كما أن هناك المحاكم والمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد». وفي نتائج الأحزاب الأخرى عادت جبهة القوى الاشتراكية للساحة حيث شاركت في الانتخابات التي قاطعتها 10 سنوات، وحصلت على 21 مقعدا، بينما تراجع حزب العمال وحصل على 20 مقعداً بعد أن كان ممثلا ب26 نائباً في البرلمان المنتهية ولايته رغم رفع عدد المقاعد بمقدار 73 مقعدا لتصبح 462 بدلا من 389 مقعدا. وجاء المستقلون في المركز السادس وحصلوا على 19 مقعدا منهم 5 نساء. وشهدت تلك الانتخابات حضوراً قويا للنساء بفضل قانون يفرض نسبة من النساء في القوائم الانتخابية، مما أدى لفوز 145 امرأة، أي بنسبة 31% من مجموع النواب. وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية تراجعا طفيفا لنسبة المشاركة المعلنة، الخميس، حيث بلغت 42.36% بدلا من 42.90% في الانتخابات السابقة. ولم يمنع ذلك وزير الداخلية من التعبير عن رضاه بهذه المشاركة «المتميزة» للجزائريين في «عرس الربيع الديمقراطي». لكنه اعترف بأنه لا تزال هناك «نسبة للامتناع عن التصويت» بلغت 57.64%، وفسر ذلك بأن الأمر لا يختلف كثيرا عما يتم تسجيله في الدول الأخرى بما فيها الدول الغربية. وأعلن رئيس المراقبين التابعين للجامعة العربية، وجدي حنفي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الانتخابات كانت «حرة وتميزت بالشفافية»، وأنها جرت «بعيدا عن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين».
