صعّد عمال مصنع «بشاي للصلب» موجة الاحتجاجات التي تأتي ضمن الإضراب المفتوح الذي بدأوه منذ أسبوعين، وذلك بقطع طريق «مصر الإسكندرية الصحراوي»، صباح الثلاثاء، للمطالبة بزيادة المرتبات ل1500 بدلا من 500 جنيه وصرف الأرباح السنوية بنسبة 10% بالإضافة لتقنين أوضاعهم. وتصاعدت الأزمة بعد فشل المفاوضات بين العمال وإدارة الشركة، التي تراجعت عن تنفيذ كل بنود الاتفاق الذي تم منذ 3 أسابيع للعودة للعمل وأصبحت بنود التسوية محلا للتفاوض. ودخل عمال الشركة بالكامل في إضراب ثانٍ عن العمل في أقل من شهر بعد عدم التزام إدارة الشركة، بما تم الاتفاق عليه من تسويات شملت عددا من مطالب عمال الشركة، حيث فوجئ عمال مصنع الحديد الإسفنجي برفض الإدارة تعديل شريحة التأمينات الأساسية والمتغيرة أسوة بباقي عمال الشركة التي تضم مصانع «الدولية والشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب والشركة المصرية للحديد الإسفنجي ومصنع الصَّهر». وكان عمال المجموعة، التي تضم 3 مصانع للصلب أضربوا ل13 يوما متواصلة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ل1500 جنيه شهريا بدلا من 500 جنيه ورفع شريحة التأمين الاجتماعي ل800 جنيه، وصرف الأرباح السنوية بنسبة 10% من الأرباح وصرف بدل مخاطر ووجبة ومواصلات لجميع العاملين، وتأمين صحي شامل، وعودة المفصولين تعسفيا، وبعد عدة محاولات وتدخل شخصيات عامة وشعبية أنهى العمال إضرابهم واعتصامهم بالشركة. وقال محمد رجب، مهندس بالمصنع: «قطع العمال طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من الاتجاهين حتى تتدخل الحكومة وتضغط على كمال بشاي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لإنهاء الأزمة، خاصة بعد تراجع بشاي عن اتفاقه مع العمال الذي أبرم أثناء الإضراب الماضي». وأضاف: «قرر العمال قطع الطريق كل يوم بداية من الساعة الثامنة من صباح كل يوم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة»، بحسب قوله. من جانبه أكد ناصر عبد الدايم، رئيس اللجنة النقابية ببشاي، أن المفاوضات التي أجرتها اللجنة النقابية مع إدارة الشركة بالقاهرة «باءت بالفشل» بسبب الإصرار على عدم تنفيذ المطالب وإعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه مسبقا. وأضاف: «تدخل مجلس الشعب لإيجاد حلول للأزمة، إلا أن مالك المصنع تهرب من الالتزام بقرارات المجلس لذلك قرر الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إحالة ملف المصنع للنائب العام لإيجاد حل بين العمال وكمال بشاي».
