أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تأجيل اجتماعها مع المرشحين والإعلاميين، الذي كان مقررا عقده الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده، بحسب بيان اللجنة الصادر مساء الاثنين، وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتمكينها من إنجاز أعمالها، وذلك رداً على ما اعتبرته إساءة لها ولأعضائها في جلسة مجلس الشعب أثناء مناقشة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية. وأعربت اللجنة، في بيانها، عن استيائها مما تناقلته وسائل الإعلام بأنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثر أقاويل «غير مسؤولة» من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة، بهدف منعها من مواصلة العملية الانتخابية. وقال البيان: «إذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون، فإنه ليس بمستساغ، من بعد، قبول ما قالة بعض من نواب الشعب فى المجلس النيابي في هذا الخصوص، وفي هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الإشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذي عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، في 19 مارس 2011، يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة، فحملوها راضين». وتابع البيان: «تعلن اللجنة لأبناء هذا الشعب العظيم أنه إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب». وطالبت اللجنة بحسب البيا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتدخل وممارسة سلطاته الدستورية بحسب أنه حكمًا بين السلطات، وتمكينها من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا. جاء ذلك البيان بعد ساعات من مناقشة مجلس الشعب للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الرئاسية، والتي وافق عليها في انتظار رأي المحكمة الدستورية العليا. من جانبه، رفض مصد قضائي رفيع المستوى داخل اللجنة، التعليق على بعض ما ورد في البيان، خاصة فيما يتعلق باحتمالية أن تعتذر اللجنة عن أداء مهامها، قائلاً «كل واحد يفهم البيان بطريقته، الأمر أصبح في غاية السوء ولا يمكن تحملنا أكثر من ذلك». فيما أكد المستشار محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة لم تعلق عملها حتى الآن، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها.
