كشف مصدر مسؤول في المحكمة الدستورية العليا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف ب«قانون العزل السياسي»، يمر الآن بمراحله الإجرائية إعمالاً لحكم القانون، والتي تبدأ بإعلان أطراف النزاع، ثم يتم بعدها تسليم الدعوى إلى هيئة المفوضين، ليُجرى تحضيرها وإعداد تقرير فى الموضوع، لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها. وأكد المصدر أنه لا يزال هناك وقت طويل للفصل في دستورية أو عدم دستورية التعديلات التي أجريت على القانون، وأن المحكمة ستقوم باعلان أطراف النزاع في القضية، وهم الفريق أحمد شفيق الذي طعن بعدم دستورية التعديلات، وهيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة ومجلس الشعب الذي أقرها في احدى جلساته، حتى يقوموا باعداد مذكرات بارائهم ودفوعهم القانونية للرد على بعضهم البعض، وابداء وجهات نظرهم المختلفة والأسباب التي استند كل طرف إليها بشأن دستورية أو عدم دستورية القانون. وقال المستشار ماهر البحيري، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن القانون الآن في فترة التحضير، والتي تبدأ بإعلان أطراف النزاع حوله، حتى يقدموا مذكراتهم في حدود 45 يوم، أو تقل قليلا اذا ما تم استعجالها، على أن يتم إرساله بعدها إلى هيئة المفوضين في المحكمة لإبداء رأيها القانوني في الدعوى، التي ستبدأ مداولاتها وجلساتها التحضيرية لنظر التعديلات وابداء رأيها القانوني حسب ظروف وملابسات الدعوى، متوقعا ألا تنتهي هيئة المفوضين من كتابة تقريرها وتسليمه إلى المحكمة قبل شهرين من ارساله لها. وأضاف أن المحكمة لن تستند أو تأخذ بالرأي الذى انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة التى رأت أن التعديلات غير دستورية، في المرة الأولى التي قررت فيها المحكمة عدم اختصاصها بنظر التعديلات التي أجريت على القانون، عندما لم تطبق الرقابة السابقة عليها قبل تصديق وموافقة المجلس العسكري عليها، إلا أن المحكمة سترسل القانون إلى الهيئة مرة أخرى، بعد أن صدق المجلس العسكري عليه، لتطبيق الرقابة اللاحقة، مشيرا إلى أن المحكمة قد ترسله إلى عضو جديد في الهيئة، غير الذي أرسلته إليه من قبل، قد يكون لديه وجهة نظر جديدة، ومختلفة حول تلك التعديلات، خاصة أن الهيئة بها أكثر من عضو، لافتا إلى أن رأي الهيئة في كل الأحوال استشاري، وقد تأخذ به المحكمة، أو لا تلتفت إليه، أي أنه غير ملزم لها عند الفصل في الدعوى، مشيرا إلى أنه عند انتهاء الهيئة من كتابة التقرير وايداعه المحكمة، سوف يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى، والفصل فيها. وردا على الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الاداري ببطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، قال المستشار البحيرى، إن اللجنة الرئاسية هى لجنة قضائية بنص الإعلان الدستوري، وأن قرارها نهائي وغير قابل للطعن عليه بأي طريقة، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما أحالت القانون إلتزمت بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى رخصت لها ذلك باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي، واللجنة بتشكيلها المنصوص عليه بالإعلان الدستوري لم يكن لها أن تلتفت عما يثيره القانون من شبهات عدم الدستورية. وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني ودفاع الفريق أحمد شفيق، إن موكله لم يصله إخطار من المحكمة الدستورية حتى الآن، وأنه في انتظار أن تخطره المحكمة، وأنه جاهز بالمذكرة التي يذكر فيها الأسباب التي استند اليها وتؤكد عدم دستورية التعديلات التي أجريت على قانون العزل السياسي، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عندما قررت إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، أكدت على العوار الدستوري الذي يشوب القانون بوضوح، وقالت في أسباب قرارها أن لديها أسباب عديدة وقوية لإحالته، منها: أن عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون تحقيق وبغير حكم، وأن معيار الحرمان تحكمي وغير موضوعي، وأن المقصود منه التشفي والإنتقام، وأن ذلك انحراف في استعمال السلطة التشريعية. في سياق آخر، تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار حاتم بجاتو، اليوم الأحد الجلسات التحضيرية لنظر الطعن بعدم الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية، وقال مصدر قضائي إن هذه الجلسات ربما تعقد أكثر من مرة، أو تنتهى فى نفس اليوم، حسب ظروف وملابسات كل دعوى، وبعد ذلك تبدي الهيئة رأيها وتكتب تقريرها لتسليمه إلى المحكمة التي ستحدد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها.
