المشاهد التى جرت قبل إغلاق باب الترشح فى انتخابات الرئاسة تدل على أن مصر مازالت أمامها أشواط كثيرة حتى يستقر نظامها السياسى وتبدأ فى تحول ديمقراطى حقيقى، فمشكلات الشكل هى جزء من أزمة كبرى تتعلق بالمضمون. المظهر الأكبر يتعلق بالبيئة الانتخابية وغياب القواعد القانونية التى تحكم مسار العملية الانتخابية من دعاية وإنفاق مالى، فقبل أن تبدأ الحملات بشكل رسمى، وقبل أن نعرف من هو المرشح الذى سيكمل السباق الانتخابى ويتحول من مرشح محتمل إلى مؤكد، وجدنا دعاية انتخابية فى كل شوارع مصر للجميع ومخالفة لكل القوانين. إن ما يجرى فى شوارع القاهرة من فوضى فى الدعاية الانتخابية ومن مظاهر مسيئة للعين والذوق وأحيانا الأخلاق، شارك فيها كثير من المرشحين بدرجات متفاوتة، نتيجة غياب الدولة عن القيام بدورها فى تنظيم العملية الانتخابية. هل يعلم الناس أن الانتخابات التى جرت فى تونس نظمت الدعاية فيها مثلما تنظم فى فرنسا وباقى الدول الديمقراطية، بأن أعطيت للمرشحين مساحة متساوية ومحددة لوضع ملصقاتهم، ولم نشاهد كل هذه الفوضى التى نراها فى شوارع مصر، ففى البلاد الديمقراطية البلدية تنظم أماكن الدعاية، وفى بلادنا يجب أن تكون هناك جهة محايدة تتولى تنظيمها وتحديد أماكنها وسقف للإنفاق عليها، بحيث لا يستبيح الأثرياء شوارع المدن وميادينها ولا يضطرون لممارسة هذا النوع من «الفوضى الدعائية» الذى لا نجده فى أى تجربة ديمقراطية حقيقية فى العالم كله. فالمؤكد أن موضوع استباحة القوانين راجع لظرف سياسى فيه من الشكوك والريبة الكثير، فموضوع جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لم يناقش باعتباره قضية قانونية - أياً كان الرأى فى القانون - إنما باعتباره مؤامرة من المجلس العسكرى وأمريكا على الشيخ المعارض، ولنا أن نتخيل ماذا سيحدث لو قررت اللجنة العليا للانتخابات شطب أحد المرشحين من انتخابات الرئاسة نتيجة تجاوزه سقف الإنفاق المالى المطلوب، فالمؤكد أنه لا المرشح ولا أنصاره سيقبلون بهذه «المؤامرة» التى ستناقش من كل الزوايا إلا كونها مخالفة قانونية. إن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر أنها شهدت ثورة لم تعقبها أى إصلاحات تذكر، والمقصود بالإصلاحات هنا ما عُرف ب«الإصلاحات المؤسسية» التى شهدتها كل تجارب التغيير الناجحة فى العالم، والتى تتم فيها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أسس جديدة تختلف جذرياً عن تلك التى كانت موجودة فى العهد السابق، وعدم الاكتفاء بتغيير أشخاص أو إحداث بعض الرتوش الشكلية. إن نجاح أى تجربة تغيير لا يتوقف، كما تصور البعض، عند ثورية الفعل السياسى أو بحجم الاحتجاجات اليومية، إنما بالمسار الإصلاحى الذى ستتبعه هذه التجربة بعد أى ثورة أو تجربة تغيير، فإذا نجحت فى بناء مؤسسات وقواعد جديدة تفكك بها أركان النظام القديم، فسيكون ذلك بداية النجاح، أما إذا بقيت محكومة بالقواعد والمؤسسات القديمة نفسها، وغنّى الجميع، بمن فيهم رجال النظام القديم، للثورة، فإن الأمر سيعنى أننا «محلك سر»، ونضحك على أنفسنا بأننا قمنا بثورة احتفظت بالنظام الذى ثارت عليه. إذا لم نغير فى البيئة الحاضنة للعملية الانتخابية وفشلنا فى بناء قواعد قانونية جديدة تحكم العملية السياسية ودعَّمنا من حياد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء والشرطة والجيش، فإن البلاد مرشحة لأن تعيد إنتاج النظام القديم فى قالب جديد، وهذا هو الخطر الحقيقى الذى يواجه مصر فى انتخابات الرئاسة المقبلة. [email protected]
