هددت أكثر من 107 مطابع خاصة، بالتوقف وتسريح 25 ألف عامل بعد قرار وزارة التربية والتعليم باستبعادها من مناقصات طابعة الكتاب المدرسي تعاقدها مع مطابع المؤسسات الصحفية والحكومية والشرطة. وطلبت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات، لقاء عاجلاً مع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التعليم، لتوضيح خسائر هذه المطابع، التى قدرتها الغرفة مبدئيا ب350 مليون جنيه. وقال أحمد عاطف، رئيس الغرفة، إن هذه المطابع قائمة على طباعة الكتاب منذ أكثر من 30 عاماً ومنعها من ذلك سيؤدي لتوقف نشاطهم وهو ما يتعارض مع توجهات الحكومة والدولة فى دعم القطاع الخاص وتشجعيه. وأضاف عاطف، ل«المصرى اليوم»: إن قرار وزير التعليم بتوزيع طباعة 14 مليون كتاب مدرسى على المطابع الصحفية والحكومية دون غيرها، ما هو إلا مساعدة خفية من جانب الحكومة والوزارة للصحف القومية للخروج من عثرتها الحالية، خاصة أن القرار زاد حصص مطابع لمؤسسات صحفية تحقق خسائر من ممارسة نشاطها الأساسى فى طباعة الصحف مع ضعف عائد الإعلانات لديها. وأشار إلى أن القرار طال أيضاً المطابع الأميرية أكبر مطابع مصر، التى تم تخفيض حصتها أيضاً لصالح المؤسسات الصحفية. وقال: «معظم هذه المؤسسات شغالين فقط على كتب الوزارة ولولا ذلك لتوقفت من زمان، وكان الأجدى للحكومة تصفية تلك المؤسسات الخاسرة أو دمجها فى مؤسسات أقوى بدلاً من دعمها من جيب القطاع الخاص». وأكد أن المطابع التى أخذت حصة القطاع الخاص معظمها لا تملك قدرات كافية لطباعة الكميات المسندة إليها فى الوقت المطلوب وبالتالى يتجه بعضها لزيادة طاقته الإنتاجية وشراء معدات جديدة لتدعيم إمكانياتها، رغم صدور قرار لرئيس الوزراء رقم 134 لسنة 2001 بحظر شراء القطاع الحكومى لمعدات طباعة جديدة بما يمثل عبئا على موازنة الدولة. كانت القرارات الوزارية المنظمة لطباعة الكتاب المدرسى حددت حصة المطابع الخاصة بثلث المناقصة والتى تطرحها وزارة التربية والتعليم كل عام فيما تحصل مطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية على النصيب الأكبر، إلا أن وزير التعليم أصدر قراراً قبل أيام بإسناد كامل المناقصة للمطابع الحكومية والصحفية فقط واستبعد القطاع الخاص.
