اعتصم مئات المثقفين والنشطاء السياسيين، وأعضاء ائتلافات الثورة، والأحزاب، الأربعاء، بمقر قصر ثقافة الإسماعيلية بوسط المدينة، اعتراضا على قرار تخصيص «قاعة المسرح بقصر الثقافة» كمقر لمحاكمة المتهمين بأحداث بورسعيد. ووصفوا القرار بأنه «فضيحة ثقافية عالمية»، لم يجرأ النظام السابق في عهده على فعلها، وطالبوا وزير الثقافة بسرعة التدخل، وحذروا «المجلس العسكري» من تبعيات وعواقب هذا القرار. وحضر الناشط السيناوى «مسعد أبوفجر»، للتضامن مع المعتصمين، والذي قال إنه «لن يسمح بتنفيذ هذا القرار»، مؤكدا أن «متخذ هذا القرار ليس لديه وعى ثقافي على الإطلاق». ووصف الناشط السياسي، «محمد المصري»، أمين حزب التجمع السابق، هذا القرار بأنه «عار على مصر»، مطالبا ب«ضرورة إلغائه»، وقال الناشط السياسي «مسعد حسن علي»، عضو الأمانة العامة لحزب إتحاد التحالف الشعبي «إن القرار يعكس غباء ثقافي»، وطالب «المجلس العسكري» بضرورة إلغائه فورا. وتساءل «حسن»، قائلا:«كيف يتم إقامة محاكمة هامة وحساسة مثل هذه المحاكمة بمقر قصر الثقافة، والذي يوجد بالقرب منه محطة للبنزين، ويوجد أيضا مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وكذلك يوجد كتلة سكنية كبيرة، لأن قصر الثقافة يوجد بوسط مدينة الإسماعيلية». يذكر أن عددا من قيادات وزارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة مديرأمن الإسماعيلية، ومدير إدارة العمليات، ورئيس المباحث، بصحبة نائب وزير العدل، وفريق من شركة المقاولون العرب، كانوا قد وصلوا في وقت لاحق إلى قصر ثقافة الإسماعيلية، وحاولوا دخول المسرح، لكن مدير عام الثقافة، حمدي سليمان، اعترض على ذلك. وأرسل مدير إدارة العمليات خطابا موجها إليه، طلب منه تسهيل المهمة وتمكينه من دخول المسرح، لتحويله إلى قاعة لمحاكمة المتهمين في أحداث مباراة المصري والأهلي الشهيرة في بورسعيد. وقام فريق شركة المقاولون العرب، بتفكيك أكثر من 120 مقعدا من مقاعد مسرح قصر الثقافة، وحدثت بعض التلفيات في جوانب المسرح. وقام سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة، بإخطار الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، معلنا رفضه الكامل لما حدث، وتضامن معه وزير الثقافة في رفض ما جرى، وأصدر رئيس الهيئة، سعد عبد الرحمن، قرارا بإغلاق المسرح ومنع أي جهة من دخوله دون تصريح من الهيئة. وأصدرت الهيئة بيانا في هذا الشأن، وتعقد اجتماعا موسعا صباح الخميس لمناقشة الموضوع وتبقى في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.
