قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إنه رغم رئاسته النقابة وتخصصه في الصحافة الاقتصادية إلا أنه لايعلم شيئا عن ميزانيات الصحف القومية، لعدم وجود مؤسسة واحدة تنشر ميزانيتها، مضيفا أنه خاطب المجلس الأعلى للصحافة للحصول على ميزانيات تلك الصحف وكان الرد بأنه لا توجد لديهم ميزانيات، كما أرسل لجميع مؤسسسات الصحف القومية ولم يرد عليه إلا رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتابع «الولي» خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشورى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في يونيو 2009، أكد وجود مؤسستين فقط تحققان أرباح في حين تخسر بقية المؤسسات الصحفية القومية، حيث بلغت خسائر المؤسسات القومية في منتصف 2009, 2 مليار و360 مليون جنيه. وأضاف نقيب الصحفيين أن نسبة المرتجع فى الصحف تتراوح من 62 و95%، بالإضافة إلى أن الصحف القومية مديونة للحكومة ب2 مليار و990 مليون جنيه، منها 2 مليار و660 مليون جنيه للضرائب والباقي للتأمينات الاجتماعية. وأضاف أن معايير اختيار رؤساء الصحف القومية يجب أن تكون بناء على الكفاءة المهنية ولا تقل خبرته عن 15 عاما، وألا تكون له علاقة بالاعلانات وأن يكون من العاملين بالصحيفة نفسها التى سيتولى رئاستها وألا يزيد عمره على 60 عاما وأن يكون أمضى العشر سنوات الأخيرة في الإصدار الذي سيرأس تحريره. من جانبه طالب الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للصحافة، بضرورة النظر إلى الصف الثاني من مدراء التحرير وعمل استطلاع رأي بين الصحفيين ليرشح كل صحفي من يجد فيه الكفاءة لرئاسة تحرير الصحيفة، قائلا إن هناك اثنين من رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية هددوا بالجلوس في البيت لعدم وجود رواتب للموظفين. وأكد الكاتب الصحفي صلاح منتصر، وكيل المجلس الاعلى للصحافة، أن هناك معايير رئيسية في اختيار رؤساء التحرير في الصحف القومية أهمها أن يكون مشهودا له بالكفاءة والنزاهة والالتزام بالمعايير المهنية وعدم التأثر بأي لون حزبي أو توجه أيديولوجي يؤثر على مهنيته في قيادة الصحيفة التي يعمل بها، وأن يحوز رضا الصحفيين العاملين في المؤسسة التي يرأسها بقدرته على تسيير أمور الجريدة. وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك ملف فساد في الصحف القومية وعدد من المنتفعين من مواقعهم الذين تسببوا في إفلاس هذه المؤسسات وهناك عشرات البلاغات بالتحقيق في هذا الفساد منها بلاغات ضد رئيس مجلس الشورى السابق وهناك تقرير للجهاز المركزي المحاسبات يؤكد استيلاء بعض رؤساء التحرير على المال العام في هذه الصحف . وأشار إلى أن المعايير التي يتحدث عنها الجميع لتعيين رؤساء المؤسسات القومية ستقتصر على رؤساء التحرير فقط دون رؤساء مجالس الإدارات, مطالبا مجلس «الشورى» بأن يشمل القرار رؤساء مجالس الإدارات.
