أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس، أول إدانة لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 8 سنوات فى القضيتين المتهم فيهما بالاستيلاء على أرض سوديك والقاهرةالجديدة، بالإضافة لمعاقبة مجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع حسنى مبارك غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 3 من قيادات وزارة الإسكان السابقين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وحكم آخر بالسجن سنة مع الشغل. كما قضت المحكمة بحبس رجلى الأعمال يحيى الكومى «حضوريا» وعماد الحاذق «غيابيا» بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وألزمت المحكمة «سليمان» برد مليار و78 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساوى له بالاضافة لإلزام الباقين برد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها. بدأت الجلسة فى الثانية عشر من ظهر الخميس بحضور المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام، واعتلت المحكمة المنصة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامى محمد زين الدين وأمانه سر محمد جبر ووائل فراج، وبدأت المحكمة بالقضية الأولى المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وفؤاد مدبولى محمد محمد وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وعزت عبدالرؤوف محمد، رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، ومجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من اكتوبر «سوديك». وبعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 5 سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه، و81 مليون جنيه، و13 مليونا و869 ألف جنيه، وتغريمه مبلغا مساويا للمبالغ سالفه الذكر. كما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد احمد محمد عبد الدايم بالحبس سنة مع الشغل ورد مبلغ 970 مليون جنيه و700 ألف، و13 مليونا و869 ألف جنيه وتغريم كلا منهما مبلغا مماثلا، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، كما قضت بمعاقبة عزت عبد الروؤف عبد القادر الحاج بالحبس سنه مع الشغل ورد 81 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساوبا وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة مجدى راسخ غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات ورد المبالغ المالية ورد مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، و13 مليونا و869 ألفا، وتغريمه مبلغا مماثلا للمبلغين سالفى الذكر، ورد مبلغ 81 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا. وفى القضية الثانية التى تتعلق بالاستيلاء على اراضى القاهرةالجديدة حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14 مليونا و92 ألف جنيه، و10 ملايين و861 ألف جنيه، وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغين لما أسند إليه من اتهام وإلزامه بالمصروفات الجنائية. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة يحيى أحمد الكومى «حضوريا» وعماد الحاذق «غيابيا» بالحبس سنة وإلزام الثانى رد 4 ملايين و274 ألفا، وتغريمه مبلغا مساويا لما اسند اليهما من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عليهما وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة. وشهدت المحكمة عقب النطق بالحكم هتافات من المدعين بالحق المدنى وظلوا يرددون «يحيا العدل.. يحيا العدل» فيما وقف مؤيدو الوزير الاسبق أمام المحكمة يستنكرون الحكم. وكانت النيابة فى القضية الاولى المعروفة اعلاميا باسم «سوديك»أحالت المتهمين الى للجنايات، وقالت فى أمر الإحالة إن المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عمومين، حصلوا لغيرهم دون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فحص عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة «سوديك» لإخلالها بالالتزامات المالية الواردة بالأمر بعدم سدادنسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتى تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها واكتفوا بسحب 885 فدانا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين، قاصدين من ذلك تربيح المتهم الثالث والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1651 فدانا وبربح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التى تعادلها وقت استحقاق استيردادها واعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليون و700 ألف جنيه. وأشارت النيابة إلى أن ذلك أدى إلى الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، بأن تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ التعاقد المبرم بين جهة عملهم وشركة «سوديك» التى يمثلها المتهم السادس واستيرداد كامل المساحة المخصصة لها حال ثبوت إخلالها بالتزاماتها المالية وفقا لأحكام التعاقد قاصدين التسبب فى خسارة جهة عملهم وتفويت ربح عليها بمبلغ مقداره 970 مليونا و700 ألف جنيه. أما القضية الثانية التى أحالتها النيابة، والمتهم فيها محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجلى الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق، فقد اتهمت فيها «سليمان» بأنه حصل لنفسه دون وجه حق على ربح ومنفعة بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بأسماء أفراد أسرته منها 3 قطع أراضى باسم نجله القاصر شريف وقطعة باسم زوجته وأخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة، كما وافق على تخصيص أراض للمتهمين الآخرين تبلغ قيمتها المالية 23 مليونا و125 ألف جنيه بالمخالفة للقانون من أجل تربيحهم، واشترك معه رجلا الاعمال بمده بطلبات تخصيص قطع الأراضى . وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة قام يحيى الكومى برد قطع الأراضى التى حصل عليها دون وجه حق، وأثبت التنازل عنها لهيئة المجتمعات العمرانية وتم تسجيل التنازل فى الشهر العقارى واستوفت الهيئة كافة إجراءات رد الاراضى إليها، كما قام وكيل عماد الحاذق برد فارق الثمن وبالرغم من ذلك قضت المحكمة بالرد والغرامة بقيمة المبالغ المستولى عليها.
