أعلن ممثلو نحو 22 نقابة مهنية مشاركتهم فى جميع فعاليات واحتجاجات القوى السياسية، ضد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، اعتراضًا على عدم وجود توافق وطني في اختيار الأعضاء، وانفراد حزب الحرية والعدالة بأغلبية مطلقة، وعدم وجود تمثيل كاف لجميع النقابات المهنية، فيما أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، وإيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية (عضو احتياطي) انسحابهما من الجمعية. وقال ممثلو النقابات، خلال اجتماع اتحاد النقابات المهنية، الذي عقد بمقر نقابة التجاريين، مساء الاثنين، لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الدستور الجديد تمت كتابته مسبقا، وسيتم ترويض أعضاء لجنة ال100 المكلفة بوضعه من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة للتصويت عليه، مؤكدين أن الدستور الجديد سيكون حزبيًّا، ويؤدى إلى إنشاء دولة دينية . وقال المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات المهنية، في بيان أصدره في ختام الاجتماع، إن «اتحاد النقابات المهنية تدرس آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المقبل، وما تنذر به من مخاطر على مستقبل الوطن، ووجد أنه يتم تحويل الدستور المقبل إلى مجرد برنامج حزبى تنتجه الأغلبية البرلمانية فى لحظة معينة، ولذا فإن الاتحاد قرر عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور، ومشاركة باقى القوى السياسية والمهنية والعمالية احتجاجاتها ضد هذا التشكيل». وقال سامح عاشور إن تشكيل لجنة ال100 وفوز جماعة الإخوان المسلمين بأغلبية مطلقة سيؤدي إلى صياغة دستور حزبي، وإنشاء دولة دينية، لافتا إلى أن انسحابه بسبب ما وصفه ب«التمثيل المنقوص» للنقابات المهنية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واعتراضًا على انفراد حزب الحرية والعدالة بأغلبية مطلقة في الجمعية، محذرا من إنشاء دولة دينية ووضع دستور حزبي حال كتابة الدستور في ظل هذه الجمعية. وانتقد الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، استبعاد النقابات المهنية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والاكتفاء ب5 نقابات مهنية، قائلا إنه أمر مرفوض تماما، مضيفا: «حزب الحرية والعدالة يسير على خطوات الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة المنحل، وما حدث فى كتابة الدستور نذير شؤم ولا يبشر بخير». وقال الدكتور أسامة طه، نقيب الاجتماعيين، إن اللجنة غير ديمقراطية ولا تعبر إلا عن حزب الحرية والعدالة، مطالباً القوى السياسية للنزول إلى ميدان التحرير للاحتجاج على هذا التشكيل، معتبرا أن هناك ما سماه «مؤامرة دستورية» للانقلاب على الدولة المدنية .
