حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، من «تقاعس المسؤولين عن التعامل مع الملف الإثيوبي». وأكد أن سد «النهضة» بدأت إجراءات تنفيذه من أبريل الماضي علاوة على ما قامت به إثيوبيا خلال السنوات الخمس الماضية بإنشاء مشروعين على النيل الأزرق هما سد «تكيزي» وقناة «تانا بلس» ولم تعلن عنهما إلا بعد الانتهاء من تنفيذهما وسط تعتيم إعلامي على المشاريع الزراعية لدول منابع النيل والسدود الإثيوبية. وقال «علام» إن آثار مشاريع التنمية في الحوض الشرقي الذي يضم إثيوبيا والسودان تبلغ عدة أضعاف آثار مشروعات الهضبة الاستوائية والتي تضم بقية دول المنابع وإن الاحتياجات المائية لمشاريع التنمية في حوض النيل الشرقي تبلغ أضعاف الاحتياجات المائية لمشاريع الهضبة الاستوائية. وأوضح أن السدود المقترحة في الهضبة الاستوائية «تعتمد على المساقط المائية الطبيعية وذات سعات تخزينية محدودة، بينما السدود الإثيوبية ذات سعات تخزينية كبيرة ولها آثار بالغة وسيئة على أمن مصر المائي». جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير الأسبق قبل بدء الدكتور هشام قنديل، وزير الري الحالي، زيارة لإثيوبيا في الوقت الذي يستعد فيه وزيرا الموارد المائية والري بمصر والسودان للاجتماع مع نظيرهما الإثيوبي، الإثنين، بأديس بابا لتوقيع عقود الخبراء الدوليين الأربعة للمشاركة في اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم الآثار الناجمة عن قيام إثيوبيا بإنشاء سد «النهضة»، كما حذرعلام من أن الجانب الإثيوبي «مازال يخفي المعلومات المتعلقة بسد النهضة» وفي نفس الوقت العمل «يتم على قدم وساق في السد ولا توجد أي معلومات فنية وتفصيلية عنه لدى الجانبين المصري والسوداني». وقال إن هناك 4 سدود كبيرة مقترحة على النيل الأزرق، والتي منها سد «النهضة» الجاري تشييده حاليا، وإجمالي السعة التخزينية للسدود الأربعة وفقا للدراسات المعلنة سواء المصرية أو الأمريكية، بحسب الوزير الأسبق، تزيد أكثر من 3 مرات عن تصريف النهر السنوي وأيضا نتائج الدراسات المصرية والأمريكية عن تأثير هذ السدود على حصة مصر المائية والتي تصل لخفض الحصة بمقدار 9 مليارات متر مكعب سنويا بالإضافة لخفض إنتاج الكهرباء السنوي من السد العالي وخزان أسوان حوالي 20%. وأشار إلى أن هذه الدراسات أجراها هو خلال فترة توليه الوزارة من مارس 2009 وحتى 25 يناير 2011. أضاف أنه «بالسرد التاريخي والتحليل الفني للسدود الإثيوبية والتي تمثل جزءا رئيسيا من استراتيجية إثيوبية قومية شارك في وضعها العديد من الدول الأوروبية ومنظمات دولية لتحويل إثيوبيا من دولة ضمن أشد دول العالم فقرا إلى مصاف الدول متوسطة الدخل من خلال إنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة للاستهلاك المحلي وللتصدير إلى دول الجوار. وقال إن السدود الإثيوبية لها خلفية تاريخية بدأت بعد قرار مصر بإنشاء السد العالي، حيث أرسلت الولاياتالمتحدةالأمريكية بعثة من مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي في ذلك الوقت لدراسة إنشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الأزرق بإثيوبيا ردا على مشروع السد العالي، وتضمنت خطة مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي، التي تم نشرها عام 1964، 33 مشروعا على النيل الأزرق وروافده شاملة مشاريع استصلاح أراضي بإجمالي مساحات في حدود مليون فدان.
