حذر منير فخري عبد النور، وزير السياحة، من تكرار «الاحتجاز المؤقت» للسائحين واختطافهم، مؤكدًا أنه يضر بالجهود المبذولة من جانب الدولة ويقوِّضها، فيما قال حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، إن نتائجها «هتودينا في داهية». وقال «عبد النور»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، إن تكرار «الاحتجاز المؤقت» للسائحين سيؤثر سلبًا على الاتفاقات التي عقدتها الشركات المصرية لموسم الربيع، أبريل ومايو، موضحًا أن الحكومة تسير في خطوات جادة واضحة المعالم، لحصول البدو على حقوقهم، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن، بينها مساعدتهم في تنظيم سباقات الهجن، وبناء قرية لبيع المنتجات البدوية للسائحين، وتمويل بيع سيارات لنقل السائحين للبدو. ولفت إلى تنظيم وزارته مهرجانًا فنيًا في القاهرة بمنطقتي الهرم والقلعة خلال أبريل، تنقله الفضائيات العربية، للفت الانتباه للمقاصد السياحية المصرية. وأدان إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحي، حوادث «الخطف والاحتجاز»، وقال إن تكرارها سيضرب حركة التدفق السياحي، مشددًا على ضرورة تحرك كل القطاعات الحكومية والخاصة لدمج البدو في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم داخل القطاع السياحي. وقال «الزيات» ل«المصري اليوم» إن الاتحاد المصري للغرف السياحية لديه برامج تدريب تهدف لإعادة تأهيل البدو، للعمل في القطاع السياحي، سواء داخل الفنادق أو من خلال مساعدتهم فنيًا على الدخول في منتجات سياحية مثل السفاري. وأردف أن مصر عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الوكلاء الروس لإعادة تدفق الحركة السياحة من السوق الروسية إلى مصر، وأشار إلى أن أكتوبر المقبل سيشهد تدفقًا للحركة السياحية يمكن أن يعود بها إلى معدلاتها الطبيعة في حالة الاستقرار الأمني والسياسي. على الصعيد نفسه، طالب حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بتشديد عقوبة خطف السائحين واحتجازهم في القانون، مؤكدًا أن تأثير الظاهرة حاليًا لم يظهر بعد بشكل قوي، مستدركًا بقوله: «إن تكرار عمليات الخطف نتيجته (إننا نروح في داهية)». وطالب الدولة، باتخاذ إجراءات حازمة، خاصة بعد التعاقدات الجديدة التي ستساعد تدفق السائحين في العام الجديد بأعداد كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم حركة التدفق المتوقعة يقترب من مرحلة ما قبل الثورة، موضحًا أن ردود الفعل في السوقين الروسية والفرنسىة إيجابية جدًا.
