زادت أزمة ديون دبي الأخيرة من مخاوف الشركات الإماراتية والخليجية بشكل عام العاملة في السوق المحلية من عزوف العملاء عن مشاريعها التي تركز علي العقارات الفاخرة، التي واجهت ركودا كبيرا في أعقاب وقوع الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضي. وتسود السوق العقارية حالة من الجمود الملحوظ في مبيعات العقارات الفاخرة، الأمر الذي أثر علي استراتيجيات العديد من الشركات العاملة في هذا النمط من العقارات، خاصة الخليجية التي أشعلت مشاريعها أسعار العقارات في السوق المصرية، ودفعها إلي التباطؤ في تنفيذ العديد منها في الفترة الأخيرة، وتسبب في تعرض البعض لأزمات حالت دون استمرارها. وتوقع صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال مواجهة الشركات العقارية الخليجية، التي تركز على المشاريع الفاخرة حالة من التعثر، بسبب تراجع الطلب على هذه النوعية من العقارات. وأضاف حجاب أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي، وخاصة تحديده سقف للائتمان العقاري، ساهم في ضمان عدم وصول الأزمات الخارجية إلي السوق المصرية. وبينما ساهمت أزمة دبي في ازدياد مخاوف عملاء بعض المشاريع القائمة التي تعود لشركات إماراتية، إلا أن العديد من هذه الشركات سارعت إلى نفى وجود أي تأثر بالأزمة، لتكثف من حملاتها لطمأنة الحاجزين والعملاء، خاصة بعد أن العام الجاري شهد تراجعا حادا في المبيعات بسبب الأزمة العالمية التي اندلعت في أغسطس 2008. ورغم أن شركات دبي وعلى رأسها " اعمار وداماك والفطيم" المتخصصة في إنشاء العقارات الفاخرة لا ترتبط بأزمة ديون شركة دبي العالمية التي تتبعها بعض شركات العقارات ومنها نخيل، إلا أن أحد خبراء التسويق العقاري، لفت إلي أن بعض المستهلكين فضلوا تأجيل قرار الشراء لحين انتهاء هذه الأزمة التي هزت ثقة المستثمرين والعملاء علي حد سواء في الشركات الإماراتية. غير أن فتحي السباعي رئيس بنكا التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي اللذان استحوذا مؤخرا علي حصة حاكمة في شركة "دماك" العقارية في مصر، أكد أن الشركة غير مرتبطة بشركة "داماك الإماراتية". ورأى السباعي أن أزمة دبي لن تؤثر على المشروع السكنى، مشيرا إلي أن أقساط ارض المشروع العقاري بالقاهرة الجديدة مدفوعة بالكامل لوزارة الإسكان. وأضاف أن حجم المبيعات وصل إلى 20%، من حجم المشروع، لافتا إلي البدء في عرض المرحلة الجديدة من المشروع للبيع اعتبارا من شهر يناير المقبل.
