اقترحت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد» منح اليونان قرضًا بقيمة 28 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. وذكرت لاجارد في بيان، الجمعة، أنها تشاورت مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية، وعلى هذا الأساس اقترحت قرضا بقيمة 28 مليار يورو(36.7 مليار دولار)، في إطار برنامج الصندوق لدعم برنامج اليونان الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وشددت على أن قرارها بتوصية المجلس التنفيذي للصندوق، بضرورة استمرار مساعدة اليونان في هذا المسعى، من خلال تقديم دعم مالي كبير على مدى فترة طويلة من الزمن، ستكون متناسبة مع طبيعة التحديات طويلة الأمد التي تواجه اليونان، ومع المساهمات المالية الكبيرة المقدمة من قبل القطاع الخاص والدول الأعضاء في منطقة اليورو. ورحبت بتعاون القطاع الخاص بالمشاركة في عرض تبادل الديون من قبل السلطات اليونانية، موضحة أن هذه خطوة مهمة من شأنها الحد بشكل كبير من احتياجات اليونان التمويلية على المدى المتوسط والمساهمة في تحمل عبء الديون. وقالت لاجارد إنها ستقدم هذا الاقتراح للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل للمراجعة. علي جانب آخر خفضت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون اليونانية إلى درجة «إفلاس مقيد» في حين كان تصنيف ديون اليونان قبل ذلك «C»، وذلك في أعقاب تأكيد المسؤولين في اليونان ومنطقة اليورو، نجاح أثينا في إتمام اتفاق مبادلة الديون الذي يخفض الديون اليونانية للقطاع الخاص بنسبة 53%. وقالت فيتش: «إن خفض تصنيف اليونان يعكس التقييم السابق للمؤسسة، بأن إتمام اتفاق مبادلة الديون سيمثل شكلًا من أشكال إفلاس الدولة». في نفس السياق، قرر الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية اعتبار اتفاق مبادلة الديون اليونانية الذي تم، الجمعة، «حدثًا ائتمانيًا»، ويقصد بذلك حدوث أي تغير مفاجئ وحقيقي على الوضع الائتماني للجهة المقترضة، كالإفلاس أو انتهاك اتفاقية قرض، بحيث تثير الشكوك في قدرتها على سداد التزاماتها المالية في المستقبل، وهو ما يفتح الباب أمام حصول الدائنين على تعويضات من شركات التأمين ضد مخاطر الائتمان.
