أمر المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، اليوم الاثنين، بحبس «محسن شعلان» وكيل اول الوزارة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و3 من أفراد الأمن الداخلي بمتحف «محمد محمود خليل» بالدقي، بالإضافة إلى أمين العهدة، كما قرر إخلاء سبيل كل من «ريم أحمد» مديرة المتحف، و«ماريا القبطي بشاي» وكيلة المتحف، و«هويدا حسين عبد الفتاح» عضو لجنة فتح المتحف، بضمان مالي قدره 2000 جنيهاً، كما قرر إخلاء سبيل كلاً من «صبحي محمد إبراهيم»، و«محمود بسيوني جمعة»، بضمان محال إقاماتهم، وأمر بضبط وإحضار كلاً من «محمد متولي» أمين المتحف، و«محمود محمد عبد الصبور» الذي تسلم اللوحة منذ 2004، وذلك في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش». وحضر «محسن شعلان» التحقيقات التي جرت برئاسة «محمود الحفناوي» رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، مكبلاً بالقيود الحديدية، وسط حراسة أمنية مشددة. قال مهندس الترميم في المتحف أمام نيابة شمال الجيزة، إن أجهزة الإنذار والكاميرات كانت متهالكة ولا تصلح للإستخدام، وأيده في أقواله مهندس الصيانة في المتحف، وأكد أنه قدم طلباً للمسئولين لاصلاح الكاميرات المعطلة ولم يستجب له أحد، وأكد «فاروق عبد السلام» مستشار وزير التقافة أمام نيابة شمال الجيزة، أن الفنان «محسن شعلان» هو المسئول عن جميع المتاحف في مصر، وأن الوزير «فارق حسني» كلفه بهذا الأمر منذ عام 2006، وأرسل إليه كتباً دورية عن المتابعة واتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المتاحف وتمنع سرقتها، وأضاف «عبد السلام» الذي توجه إلى النيابة لإيضاح بعض الأمور بتكليف من «فاروق حسني» وزير الثقافة، أن الكاميرات المعطلة وأجهزة الإنذار وخلافه، مسئولية «محسن شعلان». وأضاف في التحقيقات التي باشرها المستشار «هشام الدرندلي» المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن شعلان تقاعس عن عمله، وأن الوزير «فاروق حسني» أعطى له كل الصلاحيات في الحفاظ على المتاحف، وإعادة وضع نظام أمني لها. في السياق نفسه، قال الدكتور «سمير صبري» محامي «محسن شعلان» إنه تقدم بمذكرة إلى النيابة ظهر اليوم، طالب فيها باستدعاء «فاروق حسني» وسماع أقواله، وطلب حضور 6 آخرين من المسئولين في وزارة التقافة من بينهم «راوية الحلواني» مدير عام المتاحف، و«شوقي معروف» رئيس الإدارة المركزية للمتاحف، و«ألفت الجيزي» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية. وأضاف «سمير صبري» في مذكرته أن «محسن شعلان» أخطر وزير التقافة بمكاتبات دورية، وصف فيها الحالة المتردية للمتحف، وأن جميع كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار معطلة، والحالة المعمارية سيئة، وشرح «صبري» في مذكرته أن الوزير لم يحرك ساكناً، وأن «محسن شعلان» طلب من شركة المقاولون العرب عمل دراسة ومقايسة لأعمال الترميم والتقسيم داخل المتحف، وأنه أرسل تلك التقارير للوزير دون أن يلتف إليه أحد. في السياق نفسه تكثف الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جهودها لكشف غموض سرقة اللوحة، وقالت مصادر أمنية ل «المصري اليوم»، إن تحريات المباحت تجرى عن العاملين بالمتحف وعلاقاتهم بآخرين، خاصة وأن كل الشواهد تؤكد أن الجريمة وقعت أثناء انشغال العمال في صلاة الظهر السبت الماضي، وأن المتهم المجهول لابد أن يكون له "عين" داخل المتحف، أو شخطاً يساعده من العاملين داخل المتحف.
