قررت الحكومة السماح باستيراد الطاقة للمشروعات الصناعية، فى إطار خطة تستهدف تحرير قطاع الطاقة تدريجيا، فى الوقت الذى أرجع فيه خبراء القرار إلى نقص الغاز الطبيعى محليا. وكشفت مسودة لاجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية ومناطق المطورين برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى 13 أبريل الماضى، أنه تم إصدار قرار بالسماح باستيراد الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية فى حال عدم توافر هذه الطاقة محليا. وأشار القرار إلى أن السماح بالاستيراد يتم، سواء عن طريق المستثمرين أو وزارة البترول، التى تضع ضوابط تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم تكليف وزارات البترول والصناعة والمالية بالتنفيذ. لكن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أكد فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم»، أن وزارة البترول مكلفة بهذا الموضوع، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل قرار الاستيراد. وأشارت مسودة اللجنة الوزارية التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إلى أنه لا تراجع عن تحرير أسعار الطاقة، ولا مانع من الاستيراد، مع ضرورة ربط مصر بمصادر الطاقة فى أفريقيا (كهرباء وغاز) ومنها الجزائر والعراق والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول المشرق والمغرب ودول الشمال. وقررت اللجنة النظر فى إنشاء معامل تكرير بترول جديدة مع منح مستثمرى القطاع الخاص الحوافز التى تجعلهم يقبلون على هذا النشاط مثل الإعفاء من رسوم الرخصة أو توفير الأراضى بأسعار مناسبة لتفادى الاحتياج إلى منح إعفاءات ضريبية بالمناطق الحرة. وتضمنت القرارات توفير الغاز للمناطق الصناعية والمطورين الصناعيين، من خلال قيام وزارة البترول عن طريق شركاتها المتخصصة بتوصيل الغاز، على أن تسترد الوزارة التكلفة وذلك بتحميلها على المستثمرين فى شكل زيادة سعر الغاز المورد لمصانعهم وشركاتهم لفترة محدودة. وقالت اللجنة، إن وزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع تصور بالاشتراك مع وزارة البترول بتكلفة المقايسات الخاصة بتوصيل الغاز للمستثمرين ووضع عدة بدائل لسدادها على فترات تتراوح بين سنة و5 سنوات. واعتبر خبراء أن قرار اللجنة يأتى لمواجهة ما وصفوه ب «الأزمات» المتوقعة لنقص الغاز. وقال الخبير البترولى إبراهيم زهران، رئيس شركة خالدة للبترول الأسبق، إن استيراد الغاز من الخارج يؤكد أننا نعانى من نقص فى الإنتاج، مؤكدا أن الغاز المصرى ابتداء من العام الجارى بدأ يتناقص تدريجيا، مما سيؤثر على إمكانية توفيراحتياجاتنا المحلية من الغاز، والوفاء بالتعاقدات التصديرية. وانتقد «زهران» تصريحات مسؤولى وزارة البترول بزيادة الاحتياطى من الغاز، موضحا أن الاحتياطى لابد أن يتوازى مع الإنتاج، وإذا كان الاحتياطى قد زاد فعلا، فلابد من زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلى، معتبرا أن استيراد الطاقة للمناطق الصناعية اعتراف صريح بوجود نقص فى الغاز المستخرج. وأوضح أن الدولة الوحيدة التى يمكن استيراد الغاز منها هى العراق بحكم ارتباطها بخط الغاز العربى، حيث يمكن ضخ الغاز بشكل عكسى، ولكن المشكلة الرئيسية أن شركة بريتش بتروليوم تبيع 1000 قدم من الغاز للحكومة العراقية حاليا ب8 دولارات، مما يعنى أننا سنستورد الغاز ب 8 دولارات من العراق على الأقل، ونصدره فى أحيان كثيرة ب 1.25 دولار، وهذا تناقض غير طبيعى. وطالب «زهران» بمراجعة جميع العقود التصديرية ووقف تصدير الغاز المصرى والوفاء بالاحتياجات المحلية المتزايدة.
