قالت هيئة العامة للبترول إن كميات البوتاجاز المطروحة بلغت 1.3 مليون أنبوبة على مستوى الجمهورية، وهي كميات تفوق المطلوب بنسبة 10%، محملة السوق السوداء والخلل فى منظومة التوزيع المسؤولية عن الاختناقات التي تشهدها بعض المحافظات. وأكد المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة، في تصريحات ل«المصري اليوم» أن معدلات المطروح من البوتاجاز خلال الشهر الجاري «قياسية بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي»، مضيفا أن الشركات ومصانع التعبئة تعمل بأقصى طاقتها لمواجهة الطلب المتزايد على البوتاجاز. وأعرب رئيس الهيئة عن اعتقاده بأن الطلب على البوتاجاز سيتقلص بنسبة كبيرة بنهاية الشهر الجاري، والذى يعد الشهر الأكثر طلبا على البوتاجاز باعتباره شهر الشتاء الأخير. يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه مصادر مقربة من هيئة البترول إن حجم واردات البوتاجاز في شهر فبراير يتوقع أن يتجاوز 200 ألف طن مقابل 160 ألف طن في يناير الماضي، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع الطلب في هذا الشهر مع سعى الهيئة لتأمين احتياجاتها من البوتاجاز. وأكدت أن «هذه الزيادة ستنعكس في زيادة المخصصات الحكومية لتمويل عمليات استيراد البوتاجاز، حيث يتراوح سعر الطن حاليا ما بين 950 و1000 دولار للطن، وتصل إجمالى تكلفة استيراده على الهيئة إلى 6600 جنيه للطن». وكشف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع نسبة العجز في اسطوانات البوتاجاز عقب عودة شركة «بوتاجاسكو» للعمل، مشيرا إلى أن معدل الضخ ارتفع بنحو 16% على مستوى الجمهورية ليصل إلى 1.2 مليون اسطوانة يوميا، مقابل 1.1 مليون اسطوانة بداية الأسبوع الجاري. وأضاف «عرفات» أن إضراب عمال شركة «بوتاجاسكو» تسبب في تراكم نسبة العجز خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن ضخ كميات إضافية علاوة على ارتفاع درجة الحرارة يساهم في انتهاء الأزمة خلال أيام. وطالب رئيس الشعبة اللجنة المكلفة من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بملف كوبونات البوتاجاز، بضرورة دراسة آليات التنفيذ بصورة واضحة لنجاح المشروع، خاصة مع إتجاه الحكومة لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية بدلا من محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد. على صعيد متصل قررت الهيئة العامة للبترول زيادة كمية السولار المطروحة في السوق بمقدار ألف طن يوميا، بداية من شهر أبريل القبل لمواجهة ارتفاع الطلب المتوقع في الطلب من الفلاحين في بداية موسم الحصاد.
