كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقى الهيئة 5 مقترحات لتعديل مسودة مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، من قبل جمعيات متخصصة فى السوق، وأضاف: تم إرسال المشروع إلى 12 جمعية، وستبدأ «الهيئة» خلال الأسبوع المقبل دراسة ومناقشة المقترحات مع الجمعيات المقترحة، لإجراء التعديلات المطلوبة بما يحقق الهدف من طرح «المشروع للنقاش». وقال زياد على هامش إفطار الهيئة إن الهيئة تعتزم إنشاء مجلس لحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق «مجلس استشارى» يضم متخصصين وخبراء لدراسة الشكاوى المقدمة من قبل المستثمرين إلى الهيئة، لتحديد الحلول المطلوبة، دون أن يطلع على شكاوى العملاء، لأنها تعتبر سرية، لكن سيتم تعريف المجلس بالاتجاهات العامة للشكوى. وكشف زياد عن إجراء الهيئة 136 تفتيشاً على الشركات العاملة فى السوق خلال العام الماضى وتم إلغاء ترخيص شركتى سمسرة بسوق المال، فيما اتخذت الهيئة عدداً من التدابير ضد عدد آخر من الشركات ومنها رفع قيمة التأمين. وقال إن الهيئة درست 286 حالة تلاعب فى سوق المال، خلال العام الماضى، يشتمل التلاعب على الأسهم فى البورصة، وتلاعب الشركات فى حسابات عملائها ولفت إلى تحريك دعوى جنائية ضد 126 شركة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل فى هذا الشأن، وقال: القضايا المحولة لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، إلا إذا كانت تحقق هدفاً عاماً، خاصة أن الهيئة من دورها الحرص على سمعة الشركات، لحين وقوع المخالفة، وإثباتها وهو ما يعتبره المستثمرون والمتابعون نوعاً من التراخى من قبل الهيئة، واستطرد: سنكمل بنفس النهج حتى إذا كانت المعلومات المتاحة فى هذا الشأن لا تشبع الرأى العام. واستعرض بهاء الدين أهم مؤشرات السوق، خلال العام الماضى، وفترة الدمج بين الهيئات الرقابية الثلاث «التمويل العقارى» وسوق المال والتأمين فى الكيان الجديد «الرقابة المالية».
