تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة ل«حمدي خليفة» نقيب المحامين إثر فشل النصاب القانوني لنقابة محكمة جنوبالقاهرة الفرعية ونقابة الجيزة، وأشار عدد من المحامين إلى وجود العديد من المخالفات في العملية الانتخابية. كان حفل تكريم لمرشحي انتخابات نقابة المحامين لمحكمة جنوبالقاهرة الفرعية قد تحول إلى شجار وتبادل للاتهامات بين محاميي جنوبالقاهرةوالجيزة من جهة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وعلى رأسهم «عمر هريدي» و«إبراهيم إلياس» وأنصارهم من جهه أخرى. وأبرز عدد من محاميي الجيزة بطاقات انتخابية تم العثور عليها مشيرين إلى أن هناك تعمد واضح من قبل الحزب الوطني لعدم اكتمال الجمعية العمومية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها. وقالت مصادر داخل نقابة المحامين إن «حمدي خليفة» أحال الموظف المختص إلى التحقيق فور علمه بالواقعة إلا أنه أكد أنه تلقى أوامر من أحد اعضاء المجلس أن يقوم بالتخلص من تلك البطاقات، وأشارت المصادر إلى أن ما حدث يعد خطأً قانونيا من عدة اتجاهات فاللائحة تنص على إرسال البطاقات الانتخابية يوم الانتخابات الساعة الثامنة صباحا ليتمكن المحامين من الإدلاء بأصواتهم، ولفتت المصادر إلى أنه كان ينبغي على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبول تصويت المحامين بالبطاقة الشخصية أو بكارنيه المحامين مادام كشوف التي أمام كل قاضي يوجد به أسم المحامي الذي يريد التصويت. وردد العشرات من المحامين يوم الأربعاء الماضي هتافات ضد سيطرة الحزب الوطني من بينها "الحزب الوطني.. باطل"، و"مجلس خليفة.. باطل" في أشارة لحمدي خليفة نقيب المحامين الذي تخلف عن حضور الاجتماع كما كان مقررا وحاولت «المصري اليوم» الاتصال به إلا أنه هاتفيه ظلا مغلقين. وأشارت المصادر إلى أن قيادات الحزب الوطني بالنقابة عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي في القليوبية لدراسة ما جرى في الانتخابات، وأن الاجتماع أعترض بشدة على "التعطيل المتعمد" للانتخابات في نقابة الجيزة الفرعية خاصة أن النتيجة كانت ستكون لصالح الحزب اذا أكتمل النصاب القانوني حينئذ. وكان الحفل قد بدا في حوالي الساعة الثانية عشر بحضور نحو 200 محام بحضور عدد من المرشحين في الانتخابات الفرعية وجلوسهم داخل قاعة المحامين بالمحكمة ثم حضر عمر هريدى أمين صندوق النقابة العامة، وإبراهيم إلياس الذين توجها إلى للغرفة الصغرى داخل قاعة المحامين وجلسا مع بعض مؤيديهم وهو ما آثار المحامين المتواجدين بالخارج فطلبوا منهم الخروج ولكنهم رفضوا فرددوا هتافات معادية لهم وتتهمهم بالتآمر على النقابة وعدم رغبتهم في إجراء الانتخابات وعدم الجدية في دعوة الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم. من جانبه قال سعيد الفار، مسئول ملف نقابة المحامين بالحزب الوطني إن ما حدث كان مجرد سوء فهم من بعض المحامين حينما طلبوا من عمر هريدي الخروج لهم في الوقت الذي كان يرد فيه على بعض من اسئلة المحامين، فتأخر قليلا عليهم، فثار البعض عليه دون سبب مقنع، مشيرا إلى أن كل ما يتردد عن أن الحزب الوطني يعطل الانتخابات "كلام كذب في كذب"، لافتا إلى أن المحامين هم الذين يجب ملامتهم لأنهم لا يتوجهون للقيام بدورهم النقابي والإدلاء بالتصويت في الانتخابات فلا يكتمل النصاب القانوني لإجراءها.
