أصدر ممتاز السعيد وزير المالية الخميس، قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لاتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية، التي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها. وقال «السعيد»، إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشأت، تتمثل في إلغاء تقسيمها إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا، ويكون المحدد الرئيسي للمحاسبة الضريبية لصغار الممولين، هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشأت، التي يقل رقم أعمالها عن ذلك إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة. وبالنسبة للمنشأت، التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. وأكد حرص وزارة المالية على علاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، خاصة في ظل صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشأت الصغيرة، خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط، ما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، بالإضافة إلي صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها. من جانبه، قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة عقدت عددا من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ورابطة أصحاب مصانع لغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ونقابة الصيادلة واتحاد المقاولين ومع ممثلي شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ومجلس صناعة الغزول والمفروشات المنزلية ومع عدد كبيرمن منظمات واتحادات الأعمال. وأضاف أن هذه الاجتماعات كشفت عن شكوى عدد كبير من أعضاء تلك النشاطات من صعوبة الالتزام بالقواعد المحاسبية للمنشأت الصغيرة، بسبب عدم توافر مجموعة دفترية أو مستندية لديهم كما تقضي التعليمات والقواعد، وهو الأمر الذي أدى إلى كثرة الشكاوي بين المصلحة والممولين وعدم التمكن من حلها وديا، بجانب إحجام بعض صغار الممولين من تقديم الإقرار الضريبي بسبب عدم قدرتهم على الحصول على المستندات المؤيدة للتكاليف والمصروفات.
