دعا د. عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، ومحمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية، إلى مؤتمر موسع بمقر «الأوليمبية» يتم خلاله توجيه الدعوة لجميع الأندية والاتحادات ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب والإعلام الرياضى، لبحث مستقبل الرياضة المصرية ومكافحة الشغب الجماهيرى، فى ظل تداعيات أحداث بورسعيد، وبحث عودة النشاط بعد انتهاء فترة الحداد الرسمية، خاصة أن أوليمبياد لندن على الأبواب، إلى جانب ارتباط الأندية ببطولات أفريقية. من جانبه، أكد محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن الدعوة لاستئناف النشاط لا تعنى نسيان الشهداء، وإنما رد على من دبر المذبحة بأنه رغم نجاحه فى إصابة شعب مصر بالحزن على وفاة 74 من خيرة شبابها فإنه لن ينجح فى استكمال مخططه، ولابد من عودة الرياضة وفقاً لضوابط معينة، حتى نعطى الانطباع بعودة الأمن والأمان، كما أن استمرار توقف النشاط يعطى مؤشراً سلبياً، وطالب جميع عناصر المنظومة الرياضية بالتكاتف لعدم تكرار ما حدث، واقترح رئيس اللجنة الأوليمبية تخصيص جزء من دخل المباريات إلى صالح صندوق أسر الشهداء وعلاج المصابين، وأن يتم إطلاق اسم درع الشهداء على بطولة الدورى، والأمر نفسه بالنسبة للألعاب الأخرى. وأكد اللواء أحمد الفولى، رئيس الاتحادات الأفريقية، أن أحداث بورسعيد سيطرت على جزء كبير من اجتماع رؤساء القارات فى كوريا، وقال إنهم حرصوا جميعاً على تقديم التعازى. ومن جانبه، أكد خالد زين، سكرتير عام «الأنوكا» أن 54 دولة أفريقية قدمت التعازى، وطالب الفولى بضرورة عودة النشاط الرياضى للتأكيد على أن مصر آمنة. فى سياق مختلف، أكد المجلس القومى للرياضة دعمه الكامل أى قرار تتخذه الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة يوم 17 من الشهر الجارى، فى إطار سياسته لتفعيل دور الجمعية العمومية صاحبة الحق فى تقرير مصير الاتحاد وإقرار وتعديل اللوائح مادام لا يتعارض ذلك مع القانون، والتأكيد على عدم قبول استقالة سمير زاهر، خاصة أنها جاءت بعد قرار الإقالة، الذى صدر مطابقاً لنص المادة 25 من لائحة النظام الأساسى. وكشف مصدر مسؤول أن «زاهر» كان يعمل داخل الاتحاد لمصالحه الشخصية، وكان يخطط لإقناع الأندية بإلغاء بند الثمانى سنوات فى الجمعية غير العادية، ومساومة المجلس القومى للرياضة للتمديد سنة لمجلسه، لكن السحر انقلب على الساحر، وتحولت الجمعية التى كان يراهن عليها إلى سلاح ضده وكشف حقيقته أمام الرأى العام. وأكد المصدر أن لجنة التفتيش المالى ستعيد فتح التحقيق فى جميع الشكاوى السابقة التى تم تقديمها ضد زاهر، وستبحث جميع العقود بما فيها الملابس والرعاية، وفى حال وجود أى مخالفات سيتم إحالتها للنائب العام.
