فى تصعيد جديد للخلافات بين البلدين بشأن رسوم نقل النفط، أكد الرئيس السودانى عمر حسن البشير أن بلاده أصبحت «أقرب إلى الحرب منها إلى السلام مع جنوب السودان»، ولكنه شدد على أن الخرطوم لن تخوض المواجهة المسلحة إلا إذا «فرضت عليها»، متهماً الدولة الوليدة بمحاولة دفع السودان للانهيار عبر إيقاف ضخ النفط باسخدام أراضيه. وعندما سئل الرئيس السودانى فى مقابلة مع التليفزيون الحكومى الجمعة ، عما إذا كان من الممكن أن تندلع حرب مع جوبا قال إن هذا «محتمل»، وأضاف أن السودان يريد السلام، لكنه سيضطر إلى خوض الحرب إذا أجبر على دخولها، معتبراً أنه إذا اندلعت حرب بعد فقدان النفط، فستكون «حرب استنزاف لكنها ستكون استنزافاً لدولة الجنوب قبل استنزاف الشمال». واتهم البشير «الحركة الشعبية» التى تحكم الجنوب بأنها «تتعامل بأخلاقيات غريبة على السودانيين والأفارقة»، وأنها «خاضعة لضغوط من قوى خارجية تحرضها ضد السودان». وبينما تواجه الخرطوم أزمة اقتصادية حادة منذ فقدان النفط الجنوبى، ما تسبب فى اندلاع احتجاجات محدودة ضد ارتفاع الأسعار، اتهم «البشير» جوبا بوقف إنتاج النفط فى محاولة لإسقاط حكومة الخرطوم، موضحاً أن نظيره الجنوبى سيلفا كير رفض التوصل لاتفاق بشأن مدفوعات مرور النفط فى اجتماع عقد الأسبوع الماضى على هامش قمة الاتحاد الافريقى فى أديس أبابا، مشيراً إلى أن الخرطوم تستحق 74 ألف برميل يومياً من النفط الجنوبى. وأضاف «البشير» أن السودان يمر بظروف اقتصادية صعبة هذا العام، لكنه سيزيد إنتاجه الحالى من النفط- الذى يصل إلى 115ألف برميل يومياً- بنحو75 ألف برميل أخرى، موضحاً أن عائدات التعدين فى مجال الذهب ستصل إلى 2.5 مليار دولار هذا العام، وأن السودان سيعزز القطاع الزراعى لتعويض فقدان النفط. لكن خبراء عبروا عن تشككهم فى أن تؤدى زيادة صادرات الذهب والإجراءات الأخرى لتنويع الاقتصاد إلى تعويض فقدان عائدات النفط، التى وصلت إلى 5 مليارات دولار فى عام 2010. ويقولون إن الفساد وسوء التخطيط والحظر التجارى الأمريكى أعاق عملية التنوع الاقتصادى على مدى سنوات. وجاءت تصريحات «البشير» بعد أن حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير، الخميس الماضى، من أن النزاع يمكن أن يتجدد إذا لم تفض مفاوضات النفط المريرة مع الخرطوم إلى اتفاق يعالج قضايا رئيسية أخرى، ومن بينها منطقة أبيى المتنازع عليها، مشيراً إلى أن بلاده رفضت خطة للاتحاد الأفريقى لحل أزمة النفط، والتى تنص على تقديم جنوب السودان نحو 5 مليارات دولار للخرطوم كمساعدة مالية لسد عجز الموازنة الناتج عن الانفصال. ويدور نزاع بين الدولتين بشأن تقاسم عائدات النفط بعد أن انفصل الجنوب مستقلا بثلاثة أرباع إنتاج النفط السودانى فى يوليو الماضى. وتحتاج دولة جنوب السودان التى لا تشرف على أى بحار إلى تصدير نفطها عبر ميناء سودانى ومن خلال أنابيب نفط تمر بأراضيه، لكن الجانبين فشلا فى التوصل إلى اتفاق حول المبالغ التى يتعين على جنوب السودان أن يدفعها للسودان لاستخدام منشآته النفطية. وبلغت الأزمة ذروتها عندما استولت الخرطوم فى يناير الماضى على بعض النفط الجنوبى كتعويض عما قالت إنه رسوم لم تسدد، ورد الجنوب بالتوقف عن إنتاج النفط. وزاد من التوتر بين البلدين عدم ترسيم الحدود التى يقطع بعضها حقول النفط، إضافة إلى الاتهامات المتبادلة بدعم كل طرف المتمردين ضد الطرف الآخر. على صعيد آخر، قال مسؤولون بالأممالمتحدة ومسؤولون حكوميون السبت إن 37 شخصاً لقوا مصرعهم فى جنوب السودان الأربعاء الماضى جراء إطلاق نار خلال لقاء مصالحة بين قبيلتين استهدف وضع حد لنزاع على خلفية سرقة الماشية. وكانت الأممالمتحدة قد أقلت جواً مسؤولين محليين إلى مدينة «ماينديت» فى ولاية الوحدة حيث عقدوا اجتماعا فى محاولة لتهدئة التوتر الناجم عن هجمات دامية وقعت أخيرا على خلفية سرقة الماشية بين قبائل متنازعة.
