تصاعدت موجة الانتقادات الدولية والعربية، لاسيما من قبل المعارضة السورية بالخارج، للموقف الروسي الداعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة في ظل التصعيد الأمني على الأرض بين القوات التابعة لنظام «البعث» وقوات «الجيش الحر» المنشقة. وتستنكر المعارضة السورية اعتراض كل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، على مشروع قرار بشأن سوريا، أعدته دول غربية في أكتوبر الماضي، لاحتوائه على تهديد بفرض عقوبات على الحكومة السورية. وازدادت الانتقادات مع تأكيد مسؤولين روس أنهم لن يؤيدوا أي قرار عقوبات ضد سوريا، فضلًا عن تلويحهم باستخدام حق النقض «فيتو» لعرقلة تمرير مثل هذا الإجراء. وأصدر «تجمع أبناء الجالية السورية في الخارج»، بيانًا، الأحد، وصف فيه موقف القيادة الروسية ب«اللا أخلاقي»، إزاء الشعب السوري وثورته، مؤكدًا أنها بذلك «تساوي بين القاتل والضحية، ولا تعبر عن حقيقة وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والروسي». وأشار فهد المصري، المستشار السياسي والإعلامي للتجمع، إلى «موقف روسيا المتصلب والمنحاز إلى جانب آلة القتل والدمار، ورفضها تنحية الأسد عن السلطة، بل دعمه بالسلاح وإرسال أساطيلها البحرية إلى ميناء طرطوس، والتهديد بالوقوف ضد أي قرار في مجلس الأمن يطيح بالنظام السوري». واعتبر المصري أن «القيادة الروسية أصبحت شريكة للنظام في قتل شعبنا»، وقال إن عليها «أن تعلم أن بوارجها العسكرية البحرية في طرطوس لا ترهب الشعب السوري، ولم ولن تثنيه عن عزمه في التغيير». وطالب البيان «جميع القوى والتيارات السياسية السورية وأبناء الجالية في كل مكان بالتظاهر أمام سفارات النظام الروسي حول العالم»، وأضاف «نطالب المواطنين السوريين بوقف كل أشكال التعاون مع جميع الجهات الروسية، منظمات وشركات وبنوك، وفرض كل أشكال المقاطعة للبضائع والمنتجات الروسية». كان «المجلس الوطني السوري»، أكبر حركات المعارضة السورية، قد دعا، السبت، السوريين في الخارج للاعتصام أمام السفارات والقنصليات الروسية عبر العالم، احتجاجًا على الدعم الروسي لنظام الأسد. يأتي ذلك فيما حث وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، نظيره الروسي، سيرجي لافروف، على التعاون بشأن سوريا. أمميًا، من المقرر أن يتابع الأعضاء ال15 في مجلس الأمن مشاوراتهم الخاصة بالأزمة السورية، الإثنين والثلاثاء. ويشارك في جلسة الثلاثاء نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي توجه إلى نيويورك، الأحد. ومن المفترض أن يطلع الوفد العربي، الذي يضم رئيس اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة، مجلس الأمن، على المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، سياسيًا. وقدم المغرب، العضو غير الدائم في مجلس الأمن في دورته الحالية، الجمعة، مشروع قرار، ينص على دعم المجلس الكامل لتطبيق المبادرة العربية، لتسهيل الانتقال السياسي في سوريا، وتفويض الرئيس السوري سلطاته الكاملة إلى نائبه وفق الإطار الزمني المحدد في المبادرة العربية.
