أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يختص بإدارة المراعي لمكافحة التصحر والحفاظ على الموارد البيولوجية والمائية والأرضية ورفع المستوي المعيشي للمجتمع الرعوي، ولتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها بما يتواكب مع مستجدات العصر لوضع استراتيجية وخطة فعال تتعلق بالإدارة المستدامة للمراعي. وأضافت «العسيلي» في بيان لها، أن مشروع القانون يتفق مع الدستور حيث أن الدستور في مادتة رقم 29 نص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وذلك كله على النحو الذي ينظمة القانون. وأكدت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون إدارة المراعي يستهدف وجود خطة استراتيجية للإدارة المراعي والتنمية المستدامة لها بجمهورية مصر العربية فضلا عن مكافحة التصحر في هذه الاراضي ووقف تدهور المراعي، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وإدارتها وتنميها المستدامة وتنظيم استغلالها والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتطوير أبحاث المراعي بناء على أسس علمية وتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها. وأضافت النائبة قائلة: «أن تطوير حالة الغطاء النباتي الرعوي يعمل على حل ازمة نقص الإعلاف ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الانتاج المحلي من اللحوم لكون الإعلاف تمثل الجانب الأكبر من تكلفة المدخلات الرئيسية للإنتاج الحيواني نحو 65 إلى 70% من إجمالي تكلفة التشغيل»، لافتة إلى أن عند تحسين الغطاء النباتي للمراعي سوف تحصل الثروة الحيوانية على علف مجاني مما يقلل من تكلفة الإنتاج.
