ألغت محكمة بنى سويف التأديبة، بمجلس الدولة، القرار الصادر من لجنة التأديب بهئية النيابة الادارية ضد مدير المعهد الفنى التجارى وزميله وكيل المعهد الفنى التجارى لشؤون التعليم والطلاب، بمجازاتهما، لصدور القرار ضدهما معيبا لعدم الاختصاص. وأمرت المحكمة بقبول الطعن المقدم منهما شكلا ضد كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بديوان عام وزارة التعليم العالي بصفتهما، وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 381 لسنة 2023م الصادر تنفيذا لقرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية برقم 423 لسنة 2022م فيما تضمنه من مجازاة وكيل المعهد الفنى التجارى بخصم ثلاثة أيام من راتبه ومدير المعهد بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الادارية المصروفات. وأكدت المحكمة أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016م يكون قد اعتُوِر بأسباب البطلان لصدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما يهوى به وبالقرارات الصادرة بناء عليه إلى درك الانعدام. وأضافت المحكمة أن الطاعنين يشغلان وظيفة قائم بأعمال وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب وزميله قائم بتسيير اعمال مدير المعهد بالنسبة للطاعن الثاني وهما على الدرجة الأولى، وبتاريخ 13 ديسمبر 2022 صدر قرار لجنة التأديب بمجازاة الطاعن الأول بخصم ثلاثة ايام من راتبه وخصم يومين من راتب الطاعن الثاني لما نسب إليهما في القضية رقم 479 لسنة 2022م، وإذ استندت تلك اللجنة في عملها وقرارها بالجزاء لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016م والذي انتهت المحكمة إلى انعدامه، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية الجسيم بحكم اللزوم مما يهوى به إلى درك الانعدام . وأوضحت المحكمة إنه عن شكل الطعن، ثبت أن صدور القرار المطعون فيه معيبًا على نحو جسيم بما ينحدر به إلى حد الانعدام، ولما كان من المقرر أن القرار الإداري المعيب بعيب بسيط تلحقه الحصانة بفوات الميعاد، ويظل قائماً منتجاً لآثاره قانوناً، أما القرار المعدوم فلا وجود له واقعاً أو قانوناً ولا تلحقه أية حصانة، ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، وينحدر إلى مجرد الفعل المادي معدوم الأثر، لذا فإن اشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم مما لا وجود له واقعاً وقانوناً، وهو أمر لا يتفق مع طبائع الأشياء، كما أنه يأبى على الذوق القضائي السليم أن يُعفى الطعن على مثل هذا القرار المنعدم من شرط الميعاد، دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم ،( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 33982 لسنة 56 ق. ع جلسة 17 مارس 2012 )، وهو ما ينطبق كذلك بالتبعية عقلا ومنطقا على اشتراط اللجوء للجان التوفيق في المنازعات المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛ وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنه يضحى مقبول شكلا . واشارت المحكمة إلى «أنه ولئن كانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، لصدوره من جهة لا اختصاص لها قانوناً بإصداره مما شابه بعيب عدم الاختصاص الجسيم، على النحو المتقدم سردا والسالف تفصيلاً، فإن هذا القضاء لا يحول دون الجهة الإدارية وإعادة إصدار قرار بمجازاة الطاعن تأديبيا، أن رأت لذلك وجها، وذلك من السلطة التأديبية المختصة بإصداره دستوريا وقانونياً وعلي وفق القواعد والأوضاع المقررة لذلك».
