قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن مصر ترفض أى إخلال ببنود اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، ولن تقبل ذلك، وستتعامل معه وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولى فى حدود ما يسببه الإجراء المخالف أو الخارق للاتفاقية من ضرر. وقال «شهاب»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن كل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات هو على أراضى فلسطينية وليست مصرية، وأن الجيش المصرى إذا اقتربت إسرائيل من أى قطعة أرض مصرية لن يقبل بذلك، ما ينذر بالدخول فى مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل، مضيفا: «لن تسمح مصر بذلك، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرّة». واستكمل «شهاب»: «اتفاقية السلام نصت بشكل واضح على التنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يخص معبر كرم أبوسالم، لمنع عمليات التهريب من مخدرات أو أسلحة وغيرها، وإذا قامت إسرائيل بمخالفة هذا البند وأغلقت المعبر بإرادة منفردة فتكون خالفت الاتفاقية، وبالتالى من حق مصر أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفقًا للسلطة التقديرية لها؛ فهى التى تقرر كيف ترد على هذا الإجراء غير القانونى فى حدود ما تملكه من اتصالات مع دول العالم والمنظمات العالمية وفى مقدمتها مجلس الأمن، بحيث تتخذ ما تراه مناسبا بالنسبة لمصالحها ومتناسبا مع حجم المخالفة وما لحقته من ضرر». وتابع «شهاب»: «لا شك أن ما قامت به إسرائيل من إغلاق المعبرين الرئيسين لنقل المساعدات كان إجراءً قاسيًا وعنيفا ومخالفا لأحكام القانون الدولى العام، فضلا عن مخالفته لاتفاقية السلام، خاصة أن الإغلاق يهدد سلامة وأمن المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى جانبه غير الإنسانى والوحشية فى مهاجمة الفلسطينيين.. طبيعى أن تتحرك مصر على كل المستويات بالتنسيق مع دول العلم ومنظماته من أجل إنهاء تلك الإجراءات غير القانونية واللانسانية درءًا لاحتمالية اشتعال المنطقة بأكملها؛ إذا ما استمرت إسرائيل فى عمليات الاجتياح والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين». وفيما يتعلق بدخول قوات الاحتلال وخروجها سريعًا من محور «فلادلفيا»، أكد «شهاب» أنه بمجرد دخول إسرائيل المحور، سواء خرجت سريعًا أم لا؛ فالمخالفة وقعت بالفعل، حتى إن لم تستمر، وبالتالى من حق مصر والمجتمع الدولى اتخاذ كل ما هو قانونى عقابًا وجزاءً لما قامت به إسرائيل، والذى ترتب على إثره اجتياج المعبرين. وأوضح «شهاب» أنه فيما يتعلق بتعليق العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل؛ فالمسألة سياسية تقديرية تخص مصر وقيادتها السياسية، لا سيما أن تعليق العمل يسبقه عدد من الخطوات أو الإجراءات التى يجب أن تتبعها مصر، بداية من توجيه تحذير لإسرائيل بمخالفتها للقانون الدولى، ومن ثم تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن، وإبلاغ الدول ذات التأثير والثقل، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بهذه المخالفة وخطورتها، مشيرًا إلى أن مصر تحترم التزاماتها القانونية مع كل جيرانها وملتزمة ب«كامب ديفيد» وما تمخض عنها من توقيع اتفاقية السلام عام 1979 من خلال إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية بين البلدين.
