كشف تقرير لجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامي للعام المالي 2022 / 2023، والمقرر مناقشته أمام المجلس، غدًا الثلاثاء، عن أن الدين العام الحكومي شهد زيادة في العام المالي 2023 عن العام المالي 2022 بنسة 31%، وبزيادة عن الخمس السنوات السابقة بنسبة 87%. وكشفت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي والواردة في التقرير، أنه لم تظهر نتائج التنفيذ الفعلية للحسابات الختامية لبعض الهيئات الاقتصادية أي محقق فعلي لبند موارد ارى لتمويل الذاتي بمصادر تمويل التحويلات الرأسمالية في 2022 /2023، في حين كان مدرج له ربط اهصلي بتلك الموازنات بنحو 598 مليون جنيه. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبابت عدم تحقيق العائد على بعض الاستثمارات المالية لربط الهيئات العامة الاقتصادية، وعدم تحقيق عوائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية وتحقيق الشركات المستثمر فيها خسائر متتالية، ومنها «هيئة قناة السويس، ووهيئة تنمية صناعة تكنولجيا الملومات، والجهاز القومي للاتصالات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة للبترول». وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات في ملاحظاته إلى الحسابات الختامية لموازنات التحولات الرأسمالية ومصادر تمويلها للهيئات الاقتصادية، استمرار حصول بعض الهيئات على مساهمات من الخزانة العامة لتميول التزاماتها من أقساط القروض المحلسة، والخارجية أو لتغطية خسائر العام وهو ما يعرف بعجز النشاط نتيجة قصور الموارد الذاتية، بالإضافة إلى أنه رغم تحقيق بعض الهيئات صافي ارباح العام، فإنها تؤول بالكامل إلى الحكومة دو السماح لها حجز ما يكفيها من احتياطات لتدعيم مراكزها المالية ولزيادة قدرتها على سداد التزامتها أو استهلاك الخسائر المرحلة ببعضها نظرا لان قوانين انشائها لا تسمح بذلك.
