كشف الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، الثلاثاء، عن تحصيل نحو 12 مليار دولار، تمثل 50٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لصالح الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي والمالى يتحسن، ونتوقع مؤشرات أفضل من المستهدف بنهاية يونيه المقبل. جاء ذلك خلال لقائه كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات مؤسسة «مورجان ستانلي» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «معيط»، في بيان، الثلاثاء، من المتوقع تحقيق فائض أولى بنحو 5.75٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 3.95٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة والمتوقع ب89٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من 23٪ بما يعكس نجاح جهود وزارة المالية في تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع في مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي، وتطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك. وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن مصر تتحمل أعباء مالية واقتصادية وسياسية شديدة؛ نتيجة للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، خاصة الحرب على غزة والوضع في البحرالأحمر. وأضاف أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا في الاعتبار الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومي، خاصة الزراعة والصناعة، جنبًا إلى جنب مع ما تبذله الدولة من جهود لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، دفعًا لمعدلات تحفيز الصادرات، لافتًا إلى أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز، تُعد وجهة استثمارية جاذبة، وقد بدأت تستعيد مكانتها العالمية في هذا الشأن بفرص متنوعة يتيحها الاقتصاد المصري، ذات الإمكانيات والقدرات المحفزة للاستثمارات التنموية. وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع للاستفادة من إمكانيات وقدرات مؤسسة «مورجان ستانلي» وتعزيز التعاون في ترتيبات التحوط ضد الارتفاع في أشهر السلع، وفي التمويلات غير التقليدية أيضًا.
