قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير التطعيمات في المصل واللقاح (فاكسيرا) بوزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات في مصر وخاصة استرازينيكا تم منحها تحت بند الموافقة الطارئة، بمعنى أن أي شخص تلقى اللقاح حصل عليه على مسؤوليته الخاصة ووقع على استمارة موافقة مستنيرة. وحول خضوع شركة الأدوية العملاقة والمنتجة للقاح استرازينيكا أكسفورد للمقاضاة في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات، قال «المحمدي» ل«المصري اليوم» إنه من الممكن وجود حالات طارئة ونادرة تظهر عليها آثار جانبية مع حصول ملايين الأشخاص على اللقاح. وأشار إلى أنه يجري استخدام اللقاح بشكل طبيعي في مصر وليس لديه بشكل شخصي أي معلومات بخصوص ظهور آثار جانبية لمتلقي لقاح استرازينيكا اكسفورد، نافيا التوقف عن استخدامه أو إجراء مراجعة خلال الآونة الأخيرة لتطعيم المواطنين باللقاح المستخدم منذ الموجة الأولى للوقاية من فيروس كورونا. وحسب التقرير المنشور اليوم الاثنين، فإن 51 عائلة رفعت دعاوى قضائية ضد استرازينيكا تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، مُحملين الشركة المسؤولية عن الآثار الضارة للقاح على حياتهم وعائلاتهم. وقالت الشركة في بيان صحفي صادر عن مركزها الرئيسي إن لقاحها ضد فيروس كورونا قد يؤدي في حالات نادرة جدًا إلى ما يعرف بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح، المعروفة باسم TTS. هذا المرض يسبب جلطات دموية وانخفاضًا في عدد الصفائح الدموية.
