وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على مجلس النواب، عقوبات رادعة لكل من حصل على مساعدات الدعم النقدي بدون وجه حق، من خلال إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن بياناته للجهات المعنية. مشروع قانون تكافل وكرامة الجديد المادة 43 من الباب السادس الخاص بالعقوبات في مشروع القانون، حددت الحالات التي يعاقب فيها المستفيد من مساعدات الدعم النقدي بدون وجه حق. ونصت على أنه «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار». وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.
