أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، حيث تستهدف إنشاء 17 ألف فصل دراسي جديد، 12.6 ألف فصل «حياة كريمة» والجامعات التكنولوجية، تطوير 17 وحدة اجتماعية، إنشاء وتطوير 15 مركز إغاثة، استكمال إنشاء وتطوير 127 مستشفى، 55 مستشفى مركزي «حياة كريمة»، 854 وحدة رعاية أولية «حياة كريمة»، 493 نقطة إسعاف «حياة كريمة»، إضافة مساحات زراعية جديدة، توفير المياه لزمام 25.4 ألف فدان بسيناء، تأهيل ترع بطول 2664 كم (شامل حياة كريمة)، تطوير 54 قصر وبيت ثقافة ومسرح ومتحف، 272 الف وحدة إسكان اجتماعى، 6 دور ومركز رعاية، 6 مجمعات ومناطق صناعية و7 مراكز لتكنولوجيا الصناعات و18 مركز تدريب، انشاء وتطويلا 8 نوادي و6 مركز تاهيل، 820 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي و18 محطة مياه شرب «حياه كريمة» و698 مشروع صرف صحى «حياه كريمه»، انشاء واستكمال 8 فروع للمجلس القومى للمراة في المحافظات، 8 بيوت ثقافة و600 حضانة رياض أطفال وتطوير 333 مستشفى وقسم رعاية وانشاء وتطوير 281 منشاة شبابية ورياضية و1584 مركز شباب «حياه كريمة». جاء ذلك خلال استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وردًا على تساؤلات النواب، قالت السعيد إن فرص العمل مقسمة على قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والاتصالات بنسبة اقل، موضحة أن هدف الدولة توفير فرص عمل لائقة تعتمد على مكون تكنولوجي اعلى وتحتاج عامل اكثر مهارة، لذا في خطة الإصلاحات الهيكلية تتضمن مزيد من التعليم الفني والمهنى والمدارس التكنولوجية من اجل ربط العملية التعليمية بسوق العمل. وأوضحت السعيد أن الصندوق السيادى ذراع استثمارى للدولة ودوره جذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن هناك وحدة داخل مجلس الوزراء هي المسئولة عن عملية الطروحات ويتم التنسيق معها، موضحة أن التقييم يتم من قبل بيوت خبرة محلية ودولية ويتم عرضها على لجنة وزارية للاتفاق على تلك التقارير، ثم تعرض بعد ذلك على لجنة أخرى بها بعض الجهات السيادية للتأكد من كافة الإجراءات لهذا الطرح التنافسي، ثم يتم بعد ذلك العرض على مجلس الوزراء. أضافت انه يتم التقييم بناء على المستوى وحجم ما تم استثماره في السنوات الأخيرة. من جانبه أشار الدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط إلى أنه طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة يتم تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العديد من المشروعات، مشيرا إلى نجاح الوزارة في إعادة تقدير وحساب الاستثمار الخاص بمنهجية جديدة مما أدى إلى زيادة نسبة حجم الاستثمار الخاص في مصر.
