أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمُقوّمات التنمية المُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات المُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي، لافتة إلى اهتمام الخطة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، وفي هذا الإطار، تتضمّن المشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية بالمُحافظات. وحول قطاع النقل؛ أوضحت السعيد، خلال استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مراعاة الخطة مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة انتهاء طرق بأطوال 1147 كم. وأشارت السعيد، إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي، موضحة أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد المُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.
