قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتوقيع أقصى عقوبة على نجلها بالسجن 15 سنة كونه حدث، والمتهمين في القضية رقم 22936 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3603 لسنة 2023 كلي جنوبالزقازيق، بقتل ابنتها الطفلة وإسقاط حملها على إثر علاقة آثمة بينها وبين المتهم الثاني «شقيقها»، بإحدي قري المركز. تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من «أ. م» 41 عاما، عامل ومقيم بإحدي قرى مركز بلبيس، بأنه نما إلى علمه حال تواجده بمقر عمله بتعرض نجلته لحالة إعياء، وبالانتقال إلى المستشفي تلقي نبأ وفاتها. كشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «ه. م» 44 عامًا ربة منزل، والدة الطفلة المجني عليها، و«م. أ» 17 عاما، وذلك على أثر علاقة آثمة فيما بين المتهم الثاني وشقيقته المجني عليها والتي نتج عنها حملها، وبعلم المتهمة الأولي بذلك قامت بإعطاء نجلتها المتوفاة قطعة صغيرة من حبة الغلة لتتناوله في محاولة منها لإسقاط حملها، إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود منها، فتولدت لديها نية إزهاق روح نجلتها المجني عليها، واتفقت مع نجلها المتهم الثاني على ذلك، وبتاريخ الواقعة عقب أن تيقنت المتهمة الأولي من خلو مسكنها من قاطنيه قاما باستدعاء المجني عليها إلى حظيرة المواشي، وبمجرد وصولها قاما باسقاطها أرضا، وقامت المتهمة الأولي بكتم أنفاسها بقطعة قماش معدة مسبقًا، وقام المتهم الثاني بخنقها بيده. وجهت النيابة العامة للمتهمين قتل الطفلة المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها خنقاً، بعد إعمال فكر وروية، وذلك خشية افتضاح أمرهما لاتصال علمهما بحملها إثر علاقة آثمة، فأعدت الأولي أداة «قطعة قماش» لتنفيذ مخططها، وما إن أيقنت خلو مسكنها من قاطنيه استدعت المجني عليها نجلتها، وقامت بإسقاطها أرضا متعدين عليها بخنقها من جيدها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثا ما بها من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي. عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
