بيلاروسيا: مجلس الشعب يهدف إلى تعزيز العلاقة بين المجتمع والحكومة.. وافتتاح الدورة التشريعية غدًا

أكد مجلس الشعب البيلاروسي، أن التغييرات السياسية الأخيرة، التي شهدتها البلاد تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع من خلال برلمانه، باعتباره هيئة في نظام الديمقراطية البيلاروسية، جاء ذلك تزامنا مع افتتاح دورة مجلس الشعب البيلاروسي، المقررة غدا، بمشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية .
ووفقًا لدستور بيلاروسيا الذي تم تعديله في 27 فبراير 2022، فإن مجلس الشعب البيلاروسي هو أعلى هيئة تمثيلية للسلطة الشعبية في جمهورية بيلاروسيا، والتي تحدد المجالات الإستراتيجية لتنمية المجتمع والدولة، وتضمن الحفاظ علي النظام الدستوري من خلال العمل على توسيع تمثيل ومشاركة الشعب في صنع القرار الاستراتيجي، ليأخذ في الاعتبار مصالح كافة شرائح المجتمع وآرائهم بشأن تنمية البلاد.
ويتم انتخاب مندوبين من مجالس النواب المحلية والمجتمع المدني من كل منطقة ومدينة بالطريقة التي يحددها القانون، تهدف هيئة الرئاسة، وهي هيئة جماعية، إلى ضمان الحل السريع للقضايا التي تقع ضمن اختصاص مجلس الشعب البيلاروسي، وتماشيًا مع الدستور، يتمتع مجلس الشعب البيلاروسي بمجموعة واسعة من السلطات منها الموافقة على المبادئ التوجيهية الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية، والعقيدة العسكرية، ومفهوم الأمن القومي، والموافقة على برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلقي تقرير رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذها، وتقديم التعديلات والإضافات على الدستور، وكذلك المبادرة إلى إجراء استفتاءات وطنية، والحق في إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في جمهورية بيلاروسيا.
ويتضمن أيضا وفقا للدستور صلاحيات منها بناءً على اقتراح الرئيس، يتخذ قرارات بشأن إرسال أفراد عسكريين وأعضاء المنظمات شبه العسكرية وأشخاص آخرين إلى الخارج للحفاظ على الأمن الجماعي والسلام الدولي.
وانعقد أول منتدى شعبي واسع النطاق في بيلاروسيا في أكتوبر عام 1996، والذي جمع ممثلين عن جميع مناطق البلاد أشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية والمهن والأعمار. وقد اجتمعوا لمناقشة الأمور الحيوية المتعلقة بحياة المجتمع وحياة المجتمع، ومنذ حصلت بيلاروسيا على الاستقلال، انعقد مجلس الشعب البيلاروسي 6 مرات بالفعل في الأعوام 1996، و2001، و2006، و2010، و2016، و2021، ضم المنتدى الوطني مندوبين من كل منطقة من البلاد: ممثلون عن جميع السلطات وجميع مجالات قطاع الإنتاج، والقطاع الخاص، وقطاعي العلوم والتعليم، والرعاية الصحية والثقافة، وطلاب الجامعات والمحاربين القدامى.
وفي عام 2021، بدأت بيلاروسيا عملًا واسع النطاق لإدخال تعديلات وإضافات على القانون الأساسي للبلاد. وتم تشكيل اللجنة الدستورية لإعداد المسودة. وتألفت من 36 شخصًا- ممثلين عن الهيئات الحكومية والعلوم القانونية والجمعيات العامة ومختلف فروع الاقتصاد والقطاع الاجتماعي.