رفضت المحكمة الإدارية ببنى سويف، طعن معلمة تطالب بإلزام مديرية التربية والتعليم تجديد التعاقد معها لشغل وظيفة معلم مساعد في مدارس المحافظة وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المحكمة (المعلمة ) المصروفات القضائية. بداية الواقعة وكانت (زينب .ا.ع) أقامت طعنا ضد وزيرا التعليم والمالية ومحافظ بنى سويف ووكيل وزارة التربية والتعليم تطلب المدعية من المحكمة الادارية بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعي عليها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية العمل لشغل وظيفة معلم مساعد مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكرت المدعية شرحاً لدعواها، أن الجهة الإدارية قد تعاقدت معها لشغل وظيفة معلم مساعد طبقاً لأحكام القانون 155 لسنة 2007 إلا أنه فوجئت بإنهاء التعاقد معه، وان الجهة الادارية رفضت بعد ذلك تجديد العقد معها أسباب رفض دعوى المعلمة بتجديد عقدها مع تعليم بنى سويف ورأت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة معلم مساعد بعقد مؤقت، وعلي إثر ذلك، تقدمت المدعية لشغلها وتم التعاقد معها لشغل هذه الوظيفة بموجب عقد عمل مؤقت محدداً مدته خلال الفترة من ابريل 2019 وحتى 31 مايو 2019 بمديرية التربية والتعليم ببني سويف حسبما ثبت من حافظة المستندات المقدمة من المدعية، وأنه وبإنتهاء مدة هذا العقد لم تقم جهة الإدارة بإتخاذ إجراءات تجديد هذا التعاقد، وهو ما تنعي عليه المدعية مخالفته للقانون. وأكدت المحكمة أن علاقة المدعية بالجهة الإدارية هي علاقة تعاقدية بموجب العقد المحرر بينهما، وقد خلت أوراق الدعوي مما يفيد وجود تعسف أو إنحراف في استعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية المدعي عليها بشأن رفضها تجديد التعاقد مع المدعية لشغل الوظيفة معلم مساعد، كما لم تشر الأوراق من قريب أو من بعيد عن ثمة ما ينبئ بذاته عن مخالفة الجهة الإدارية للضوابط والإجراءات التي رسمها القانون رقم 155 لسنة 2007، أو أن هذه الجهة قد خالفت بنود التعاقد المحرر بينهما على نحو يقطع بمخالفتها لقرار وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 125 لسنة 2018 وأوضحت المحكمة إن عدم تجديد التعاقد مع المدعية يكون قائم على ملائمات السلطة الإدارية وفقا منظورها للصالح العام والذي يخلو من عيب إساءة استعمال السلطة، ومن ثم لا يُعد امتناع الجهة الإدارية عن تجديد التعاقد مع المدعية بمثابة قرار سلبي يقبل الطعن عليه وينتفي معه القرارالإداري والذي هو مناط دعوى الإلغاء، فمن ثم تضحي الدعوى الماثلة فاقدةً لركن المحل، مما يغدو متعينًا – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري، وهو ما تقضي به المحكمة.
