قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل إن مقترحه بتعديل تشريعي بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات لحظر نشر أو بث وقائع الجنازات والسراداقات الخاصة بالعزاء، الغرض منه تنظيم عملية بث وتصوير الجنازات والعزاءات والسرادقات، وهو ما أثار بعض ردود الفعل. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس حزب العدل مساء الإثنين، وأكد فيه على أن مصر ومنذ عهد قدماء المصريين، تقدس وتحترم الموت والمراسم المرتبطة به ولا يجب تحت أي مسمي أو ذريعة أن يتم انتهاك هذا. وقال إن المادة المقترحة لا تمنع نشر الأخبار بأي شكل وبدون أي قيود، ولكن القيد يأتي على التصوير بضرورة استئذان أصحاب الشأن من ورثة المتوفي وهي مسألة بديهية، وقد شاهد كل المصريين انتهاك الخصوصية الذي يحدث في مواقف لها قدسيتها واحترامها. وأوضح رئيس حزب العدل، أن المقترح لا يخص فقط الفنانين ولكن الشخصيات العامة بكل أنواعها، كما أن الجنازات والمآتم الشعبية لا تحتاج إلى إذن وهي أمر يختلف تمامًا عن الجنازات الخاصة. وأكد إن موقفه من حرية الصحافة ومنع الحبس في قضايا النشر مسألة لا نقاش فيها، ولكن كذلك يجب أن يتم الحفاظ على مساحة من الخصوصية حتى للشخصيات العامة في مواقف جليلة ولها هيبة ولا تؤثر في طبيعة أعمالهم ونشاطهم، مع الإدراك أن كثير من الممارسات التي تتم لا تقع من الصحفيين. وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة لا يجب أن تكون حجة وغطاء لاستمرار السباق من أجل عدد المشاهدات. كما ثمن «إمام» موقف نقابة الصحفيين ونقيبها الداعي بوقف نشر أخبار العزاءات والجنازات لحين تنظيم الموضوع، وأنه منفتح على الحوار والنقاش للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة. وتابع عضو مجلس النواب أنه قد تلقى اليوم دعوة من نقيب الصحفيين لحضور ورشة العمل التي دعت لها النقابة مع نقابة المهن التمثيلية لوضع تصور لتنظيم المسألة، بما يؤدى لتنظيم الأمور، وأنه منفتح للنقاش والحوار وتقديم كافة سبل الدعم وفقا لما سيتم التوافق حوله، مؤكدا على احترامه للصحفيين والمصورين وحرية الرأي والتعبير بقدر احترامهم الراسخ للحق في الخصوصية للجميع باعتبار أن هذا التوازن المطلوب هو ما دفعه للتقدم بالتعديل المقترح. وكان النائب عبدالمنعم امام رئيس حزب العدل، تقدم باقتراح برغبة باضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء وجاء نص المقترح«في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر باذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين». ووفقا للمذكرة الايضاحية المرفقة بالتعديل فان الحق في الخصوصية يعني انه «لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه»، وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر وتابع: فاذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية. وأضاف: كما أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر اخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون اذن.
