ظلت إشكالية ميراث القاثل في إرث من قتله، وهل يحق للقاتل أن يرث في من قام بقتله مثار إهتمام ومحل تساؤل حتي على محرك البحث جوجل, إذ تساءل الكثيرين عما إذا كان هناك نص قانوني يحسم هذا الجدل ويحدد هل هل يرث القاتل في القانون المصري ؟ يقول محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا أن المادة 5 من قانون الميراث المصرى رقم 77 لسنة 1943 نصت على أنه «من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، وإذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس». وأضاف ميزار ل«المصري اليوم» أنه تفسيرًا لهذه المادة فإن من قام بقتل مورثه بعذر أو بحق أو لم يتجازو سن الخامسة عشر سنة فأنة يرث ولا يحجب من الميراث . ومن أمثلة القتل بحق أن يقتل القاتل مورثه قصاصاً أو حداً، أو دفاعاً عن النفس، إذا تعين القتل طريقاً لذلك، لأن هذا قتل غير محظور، وليس فيه قصاص ولا كفارة، فإن الشارع أوجبه، فلا يتصور أن يعاقب عليه القاتل بحرمانه من الميراث، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) (الأنعام:.(151 أما القتل بعذر فهو كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند مفاجأتها حال الزنا، لأن في الغالب يكون في هذه الحالة فاقد الشعور غير مختار، والدفاع عن العرض عذر شرعي يبيح القتل، ومثل الزوجة البنت الأخت، وكل ذات رحم محرم .
