تلقى الحكومة، الأحد، البيان المالى والخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل 2024/2025، والتى يبدأ العمل بها يوليو المقبل. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة وزيرى المالية الدكتور محمد معيط، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عقب عودتهما من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق نحو 2.021 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، من إيرادات عامة بنحو 2.6 تريليون. وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى تحدثت ل«المصرى اليوم» أن الموازنة الجديدة لا تتضمن فرض أو إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين . وأضافت المصادر أنه سيتم تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة والتوسع في زيادة الالتزام الطوعى للممولين. ويبلغ إجمالى المصروفات العامة للموازنة الجديدة التي انتهت وزارة المالية من إعدادها، وتم عرضها على مجلس الوزراء، وارسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها مؤخرا 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة نحو 2.6 تريليون جنيه. وشهدت الفترة الماضية توسيع القاعدة الضريبية، كما ساهمت المنظومات الالكترونية الخاصة بالفاتورة والايصال في زيادة الإيرادات الضريبية دون اللجوء إلى فرض اعباء جديدة على الممولين. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات التي تم البدء في ضخها لاسيما الأجنبية في السوق المحلى في تعزيز الإيرادات الضريبية. ويعد قطاعى الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليارجنيه للدعم منها أكثرمن 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثرمن 147 مليارجنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعارالبترول عالميًا وأثرتغيرسعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثرمن 40 مليار جنيه ل«تكافل وكرامة»، فيما يتعدى دعم رغيف العيش يتعدي 125 مليارجنيه بعد توقعات بتجاوزتكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق. وحققت الإيرادات الضريبية حققت نموا خلال ال 8 أشهر الماضية من الموازنة الحالية 2023/ 2024 بلغ نحو 38%، من إجمالى إيرادات مستهدفة خلال العام الحالي بنحو 1.5 تريليون جنيه. من جانبه أرجع الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، استاذ المالية والمحاسبة بجامعة طنطا، زيادة الايرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى تعديل سعر الصرف، حيث تم زيادة سعر صرف الدولار رسميا بالبنوك من نحو 31 جنيها إلى 48 جنيها، ما ساهم في زيادة وعاء الرسوم الجمركية، وكذا زيادة سعر الدولار الجمركى والذى يتم الافراج بموجبه عن البضائع، وكذا التوسع في المنظومة الإلكترونية، وتطبيق نظام الضريبة على المرتبات عبر المنظومة.
