تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 100 مليون دولار دعمًا للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، الأربعاء. وأشاد وزير الدولة الإماراتي، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان التي جرت في العاصمة الفرنسية «باريس» والتي عقدت بتنظيم مشترك من قبل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان قدمًا، بالجهود الحثيثة الرامية إلى إنهاء الأزمة التي عانى بسببها الشعب السوداني أشد المعاناة، وإعادة المسار السياسي في السودان، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للدفع نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل. فرضت كل من بريطانيا وكندا عقوبات على شركات مرتبطة بتمويل الصراع في السودان، وشددتا على ضرورة محاسبة كل من يدعم المسؤولين عن «الفظائع» في السودان. وأعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، فرض عقوبات على بعض الشركات المرتبطة بتمويل الصراع، فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية الكندية بفرض عقوبات على ستة أفراد وكيانات على صلة بالصراع في السودان. منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير في أبريل 2019، إثر انقلاب عسكري وثورة شعبية، استمرت المطالب الشعبية بحكم مدني ديمقراطي بعيد عن حكم العسكر وخاصة بعد تسلم المجلس العسكري للسلطة في البلاد بقيادة عبدالفتاح البرهان. عكست هذه المطالب صراع النفوذ المحتدم، وحالة التوتر المكتوم بين المكونين المدني والعسكري، ما جعل كثيرا من الأطراف الدولية تحاول توظيف كل مكون وفق مصالحها وبعيدة كل البعد عن مصالح الشعب السوداني الذي يعاني حتى الآن من ويلات الحرب والاقتتال. عام من الحرب بعدما تعهّد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان، الاثنين الماضي، تقديم مساعدات إنسانية تزيد على مليارَي يورو لدعم المدنيين في السودان الذي يشهد نزاعًا داميًا منذ عام بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، اعتبر رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، عبدالله حمدوك أن المجتمع الدولي نسي الملف السوداني إلا أن هذا المؤتمر أعاده للواجهة ثانية. في تلك الزاوية وحول هذه التحركات، يقول بشير يعقوب، الباحث في الشأن السوداني، في تصريحات صحفية، إن رئيس تنسيقية القوى المدنية عبدالله حمدوك كشف نفسه أمام العالم مجددا بأن مؤتمر باريس سوف يلتزم بدفع 2 مليار دولار إلى الشعب السوداني، رغم أن جنيف السابق الذي حضره نفس أشخاص مؤتمر باريس تعهدوا كذلك بمبلغ مليار ونصف المليار إلى الشعب السوداني لم يرى منها المواطنين أي شي ضئيل لا يتعدى 5% وهذا ما التزمت به السعودية وقطر اما بقية الدول كالإمارات فانتهزت الفرصة لتعزيز مليشيا الدعم السريع، بالتالي فإن حديث حمدوك ليس بجديد وأن الشعب سيكون موجود خلال شهر مايو القادم إذ نفذ الاوروبيين أي تعهد تجاه السودان. وأوضح يعقوب، أن قرر حمدوك العودة إلى الساحة السياسية بعد أن ترك موقفه السابق وقدم استقالته في يناير 2022، متخلياً عن مسؤوليته تجاه الشعب، قرر العودة الأن من أجل تنفيذ أجندات أجنبية وإقليمية. ويرى خبراء، أن حمدوك عاد لتنفيذ مخطط غربي جديد في المنطقة، عن طريق الإطاحة بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ثم التعاون مع فلول المؤتمر الوطني المنحل ضمن اتفاقيات معينة تضمن تحقيق أهداف الطرفين، وهو ما سعى للترويج له خلال مؤتمر أديس أبابا. ووجّهت النيابة العامة السودانية، اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك؛ وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة «قيّدت بلاغاً» ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبدالله حمدوك، وخمسة عشر شخصاً آخرين يتبعون ل«تقدم»، بينهم قيادات حزبية وصحافيون، تتهمهم فيه ب«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. من جانبه يقول أحمد المتولي، الباحث في الشأن السوداني، أن جميع الاتهامات التي توجه إلى حمدوك ليست منطقية، فالرجل يحاول التوصل إلى حل تحت مظلة القوي المدنية وليست العسكرية التي أوصلت البلاد إلى حالة الانهيار الحالي. ويُضيف المتولي، في تصريحات صحفية، أنه حال نجاح حمدوك في الإطاحة بحمديتي أو بالمكونات العسكرية التي أوصلت البلاد لهذا الحد، يُعد نجاحا يحسب له، فالجميع يريد انهاء الحرب وإنقاذ ما تبقي من البلاد. وفي كلمة مصورة بمناسبة مرور عام على حرب السودان، قال عبدالله حمدوك، إن البلاد تواجه خطر الانقسامات على أسس إثنية وعرقية، ما يهدد بالانهيار الكامل. وأضاف حمدوك: «تكمل الحرب التي تمزق بلادنا عامها الأول، 12 شهراً من الموت والخراب وفي كل يوم من أيامها تزداد معاناة أبناء شعبنا. فقد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء الشعب حياتهم، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء». وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن الجوع والمرض والفقر يفتكون بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة السودانية، وتنقطع خطوط التواصل بينها، وتنهار بنياتها الأساسية التي جرى تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم ويجري نهبها وسلبها.
