أفرد قانون الملكية الفكرية نصوصًا قانونية محددة لحماية المؤلفات وضمان حقوق المؤلف في الحفاظ على مؤلفاته من التعدي أو الاستيلاء عليها بأي طريقة من الطرق. فقد نصت المادة 181 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولًا- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمى طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. ثانيا- تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده. ثالثا- التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده. رابعًا- نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. خامسًا- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سادسًا- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سابعًا- الاعتداء على أي حق أدبى أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة. وأضافت ذات المادة من قانون حماية الملكية الفكرية أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
