قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة «اشترطا وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات». ووصف مواقف الأطراف الليبية تجاه مبادرته ب«المتحجرة»، مشيرًا إلى ما اعتبره «الرفض المقصود»، و«الرغبة العنيدة» في تأجيل الانتخابات إلى أمد غير معلوم. وأوضح «باتيلي»، في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن «محاولات الأممالمتحدة ساهمت في إيصال ليبيا إلى الانتخابات»، مؤكد أنه «رغم تفاعلنا مع الأطراف الليبية بشأن المبادرة إلا أن المواقف المتحجرة للأطراف الليبية» وقفت حجر عثرة. وبيَّن المبعوث الأممي أنه «لقد رشح كل من تكالة والدبيبة من يمثلهما في الحوار، لكنهما اشترطا إعادة النظر في قوانين الانتخابات، واعتماد دستور جديد قبل إطلاق العملية السياسية، فيما اشترط عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة كشرط ضروري لإجراء الانتخابات، أما حفتر فقد اشترط إما دعوة حكومة حماد إلى جانب حكومة الدبيبة أو سحب تمثيل الحكومتين». ويقترب موعد مؤتمر المصالحة الوطنية الجامع في مدينة سرت الليبية والذي تعمل البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي على انعقاده في 28 أبريل الجاري، في ظل الواقع الذي تعيشه البلاد من انقسام حكومي وسياسي وتجاذبات بين الأطراف المعنية به. يعقد ليبيون كُثر آمالًا كبيرة على نجاح المؤتمر الوطني الجامع، الذي إحتضنت عدة مدن ليبية اجتماعات لجنته التحضيرية، برعاية المجلس الرئاسي بقيادة نائبه عبدالله اللافي، على وقع انقسام قطاع واسع من السياسيين بين من يرى الاجتماعات إضاعة للوقت، ومن يؤكد أهميتها لإغلاق قضايا اجتماعية عديدة تراكمت خلال العقد الماضي. أهداف المؤتمر في السياق يقول الدكتور محمود العزاوي الباحث في الشأن الليبي، إن من أهداف المؤتمر استكمال جهود توحيد مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية تعيد لليبيين شرعية اختيار من سيتولى مقاليد السلطة خلال الفترة القادمة بعد مرور أكثر من عشرة أعوام من الصراع السياسي والإيديولوجي والانقسام الحكومي والتدخل الخارجي. ويُضيف العزاوي، خلال تصريحات صحفية، إنه من البديهي أن تتم المصالحة بين جميع الفرقاء الليبيين لتحقيق أهداف المؤتمر إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن عدد المشاركين من الأطراف السياسية والاجتماعية الهامة في البلاد في هذا المؤتمر «الجامع» ينقص يومًا بعد يوم. فقد إنسحب الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي، من جلسات اجتماع سابق للجنة التحضيرية للمؤتمر، وأرجع ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجون، والدفاع عن نسبة مشاركتهم في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر. كما سبق وأن أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تعليق مشاركة وفدها في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ اعتراضاً على وقف قرار المجلس الرئاسي، بشأن ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، بعد تعرض المجلس لموجة احتجاجات داخل العاصمة طرابلس وصلت إلى حد اقتحام مقره. وقال سعد رقرق عضو وفد الجيش إلى المؤتمر، حينها: «كانت لدينا منذ البداية تحفظات عن قيادة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي الترتيب للمؤتمر، لأن المجلس الرئاسي خصم وطرف غير محايد». واتهم اللافي ب«الوقوف وراء قرار حذف ضحايا الجيش من لائحة الرعاية، وكأن الجيش الوطني مجموعة من المرتزقة رغم أنه من حرر المدن التي كانت تقبع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في شرق البلاد وجنوبها بما يقارب 70 ٪ من مساحة ليبيا». وأما بالنسبة لأمازيغ ليبيا، الشريحة الهامة في المجتمع الليبي والتي لطالما عانت من الإقصاء والتهميش، قاموا بتعليق مشاركتهم في المؤتمر الجامع أيضاً. حيث أفادت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمازيغ، بأن قرار التعليق جاء على خلفية صراعهم مع حكومة الوحدة الوطنية والتي توجتها مسألة إغلاق معبر رأس أجدير من قبل السلطات الأمنية بطرابلس. اعتبر المحلل السياسي الليبي، إدريس إحميد، في تصريحات لقناة «الوسط الليبية»، بأن بعض الأطراف السياسية لديها أجندات مختلفة، وأن هناك أطرافاً أخرى ليست لها علاقة بالمصالحة تتدخل في مسارها، وتتخذها ذريعة لتعطيل الانتخابات الليبية. حيث قال إحميد بأن اجتماعات المصالحة التي يرعاها المجلس الرئاسي «تنقصها الأولويات، كما أنها إضاعة للوقت»، وذهب إلى أنها اجتماعات «غير مجدية». كما رأى أن المصالحة «تتحقق في ظل وجود حكومة منتخبة وسلطة ودستور»، معتقدا أن المؤتمر المزمع انعقاده في سرت، «سيعرف التقاء الأطراف، لكن بعد انتهائه ستظل قراراته حبيسة الأدراج». وبحسب الخبير والباحث في الشأن السياسي في الجامعة الأمريكية في بيروت، منصور الأكتع، فإن مؤتمر المصالحة وإن تم، فإن مخرجاته ستكون بعيدة كل البعد عن إيجاد توافق لحل الأزمة الليبية. بل إنها ستقوم بترسيخ وجود حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الدبيبة على رأس السلطة في طرابلس. وتساءل الأكتع عن جدوى عقد مؤتمر يشارك فيه طرف أو طرفان على الأكثر من أطراف الصراع الليبي، فيما تقوم بمقاطعته الأطراف الأخرى. واصفاً الصراع الليبي بأنه صراع الأجندات الخارجية، وبأن كفة الأجندة الأمريكية بدأت ترجح في البلاد. في سياق التحضير لمؤتمر المصالحة، تستمر زيارات ولقاءات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع كافة الفئات المجتمعية في ليبيا في جميع أنحائها، وقد أكد باتيلي في آخر تصريح له بأن ليبيا لديها مقومات وموارد طبيعية زاخرة وقوة بشرية ستجعل منها قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة، وإن السلام والاستقرار يحتاج إلى وجود مؤسسات تتمتع بالشرعية. وفي السياق، رأى المترشح البرلماني والمحلل السياسي، عبدالله العثامنة، أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ستستمر لعشر سنوات قادمة. وقال في تصريحات تلفزيونية: «لا توجد رؤية أو جدية واضحة من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا، فقد كثرت اجتماعات وقرارات مجلس الأمن الدولي والوفود والزيارات هنا وهناك والمحصلة صفر، ويبدو أن المجتمع الدولي غير قادر على الحل أو بمعنى أصح غير راغب ويريد استمرار الحالة الفوضوية في ليبيا». فيما اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، بشير الجويني، أن الأزمة الليبية تتسم بالتعقيد، ورأى أن مصدر الأزمة هو انقسام الطبقة السياسية واختلافها وخلافها بين الشرق والغرب، وأكد على أن السياسيين في ليبيا انتهى رصيدهم الشعبي وأغلبهم فاقد للشرعية، لكنهم يستمدون القدرة على الاستمرار في المشهد من الدعم الإقليمي والخارجي لتوجهاتهم.
