وجه المئات من صناع المحتوى السياسى والإعلامى، وعدد من الصحفيين والنشطاء، خطابًا مفتوحًا لشركة «ميتا»، يطالبونها بإلغاء قرارها بتقييد الوصول إلى الحسابات التى تنشر «محتوى سياسيًا» على موقعى «ثريدز» و«إنستجرام»، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أمس. وأعلنت «ميتا»، فبراير الماضى، أنها لم تعد تُوصى بالمحتوى الخاص بالسياسة والقضايا الاجتماعية على منصتى التواصل الاجتماعى، والتى يشترك فيها عشرات الملايين من المستخدمين فى الولاياتالمتحدة. وأشار تقرير «واشنطن بوست» إلى أن القرار أزعج المستخدمين الذين ينشرون حول القضايا الاجتماعية التى تشمل حقوق المرأة وانعدام المساواة العرقية والإعاقة وغيرها، فى حين أكد صحفيون مستقلون وصناع محتوى أنهم كافحوا كى يصلوا إلى جمهورهم خلال الأسابيع الماضية، منذ إعلان التغيير الجديد، مشيرين إلى أن القيود أثرت على «ذوى الإعاقة» والنساء والمعاقين. ونبه التقرير إلى أن المحتوى السياسى، وبمقتضى «القيود الجديدة»، يشمل أى محتوى يمس السياسة أو الموضوعات التى تؤثر على فئة من الأشخاص أو المجتمع ككل، منوهًا بأن تلك الموضوعات تشمل محتوى حول حقوق النساء إلى جانب منشورات تتعلق بالتمييز العرقى والتفرقة بسبب الإعاقة. خطاب صناع المحتوى السياسى والإعلامى أشار إلى أنه بدلًا من تغيير الإعدادات الافتراضية لجميع الحسابات لتقييد المحتوى السياسى، ينبغى على «ميتا» أن تمنح المستخدمين الفرصة للمشاركة والاختيار فيما يتعلق بتلك القيود، مضيفًا: «حذف توصيات سياسية كإعداد افتراضى، وما يترتب عليه من منع الأشخاص من متابعة محتوى سياسى مقترح يشكل تهديدًا خطيرًا للمشاركة السياسية والتعليم والأنشطة المتنوعة». وذكر التقرير أنه تم تنظيم الخطاب من جانب «أكاونتبل تيك»، وهى منظمة غير هادفة للربح، والتى تؤكد أن مهمتها كبح الأضرار المجتمعية التى تنشأ عما سمته «الممارسات التجارية السامة»، التى تزاولها شركات التكنولوجيا الكبرى. ونقل التقرير عن المتحدث باسم «ميتا»، آندى ستون، قوله إن التغيير يؤثر فقط على «أنظمة التوصية». وإنه «يتوسع فى سنوات من العمل حول كيفية تعاملنا مع المحتوى السياسى ومعالجته بناء على ما أخبرنا الناس أنهم يريدونه»، مضيفًا: «سيتمكن الأشخاص الآن من التحكم فيما إذا كانوا يرغبون فى الحصول على هذه الأنواع من المنشورات التى تم التوصية بها».
